سحب الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" بلاده رسميًا من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الاثنين، مما يعد إبعادا لأمريكا عن حلفائها الآسيويين وسط زيادة نفوذ الصين فى المنطقة، بحسب تقرير لوكالة رويترز البريطانية، تنفيذًا لوعده بإنهاء الاتفاق خلال حملته الانتخابية، وقع ترامب على أمر تنفيذى فى المكتب البيضاوى بسحب الولايات المتحدة من الاتفاق الذى يضم ١٢ دولة.
وعلق ترامب على قرار الانسحاب بأنه "شىء عظيم للعامل الأمريكى"، مضيفًا أن الاتفاق كان من شأنه أن يضر بالصناعات فى أمريكا.
وتعتبر الشراكة عبر المحيط الهادئ مشروع اتفاقية تجارية حرة، تهدف إلى تعميق الروابط الاقتصادية بين ١١ دولة تناقشها وهى أستراليا، وبرونى دار السلام، وكندا، وتشيلى وماليزيا، والمكسيك ونيوزيلاندا وبيرو، والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وفييتنام، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى. كما كانت تهدف لتقليص حجم التعريفات الجمركية بين الدول الأعضاء.
ومن جانبها قالت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية إن الاتفاق كان قد تم التفاوض عليه فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ولكن لم يتم التصديق عليه من قبل الكونجرس، وبالتالى فإن الانسحاب منه ليس لديه تأثير فورى حقيقى على السياسات الاقتصادية الأمريكية، على الرغم من أن الانسحاب منه يشير إلى رؤية مختلفة للتجارة تحت إدارة ترامب، ولكن تعتبر الاتفاقية، المدعومة بشكل كبير من قبل رجال الأعمال فى الولايات المتحدة، هى المحور الاقتصادى الرئيسى لإدارة أوباما فى منطقة آسيا لمواجهة الصين.
وصرح "هارى كازيانيس"، مدير قسم دراسات الدفاع بمركز المصلحة الوطنية بواشنطن لوكالة رويترز، بأن ترامب يتعين عليه أن يجد وسيلة بديلة لطمأنة الحلفاء فى آسيا، كما قال السناتور جون ماكين للوكالة البريطانية إنه يعتبر قرار الانسحاب "قرارًا خاطئًا وخطأ فادح ستكون له عواقب دائمة على اقتصاد أمريكا وموقعها الاستراتيجى فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ"، مضيفا أن القرار من شأنه أن يقلل فرص تعزيز الصادرات الأمريكية، وإمكانية فتح أسواق جديدة، كما سيخلق الانسحاب، على حد قوله، فرصة للصين لإعادة صياغة القواعد الاقتصادية على حساب العمال الأمريكيين.
وعلقت صحيفة التليجراف البريطانية على انسحاب ترامب من الاتفاقية بأنه يمثل "المسمار الأخير فى نعش ما كان يأمل باراك أوباما أن يكون تركة كبيرة".
وكان ترامب قد انتقد مسبقًا اتفاقيات التجارة الحرة باعتبارها ليست فى مصلحة أمريكا، كما هدد بفرض تعريفة تجارية لإنعاش الصناعة الأمريكية وإجبار الشركات الأمريكية على عدم نقل أعمالها إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
