أعلن إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، موافقة اللجنة عدة مقترحات تقدم بها لإضافتها للقانون الجديد للتعليم قبل الجامعى.
وأضاف حجازى فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن المادة الأولى المقترحة تلزم المدارس الخاصة والدولية بالتبرع بنسبة 5% من أرباحها السنوية لدعم احتياجات المدارس الحكومية بنفس المنطقة السكنية من أجهزة وتجهيزات على ألا تدفع تلك التبرعات نقدًا للمدارس الحكومية، فى المقابل تخصم هذه التبرعات التى تمثل 5% من أرباح المدارس الخاصة والدولية من الوعاء الضريبى المستحق على تلك المدارس.
وتابع: المادة الثانية المقترحة تنص على معاقبة أى معلم أو معلمة أو مسئول إدارى أو موظف فى أى مدرسة معتمدة من وزارة التربية والتعليم يقوم بالتحرش أو اغتصاب طفلة تحت السن أو هتك عرض طفل تحت السن داخل حدود المدرسة بالعزل من وظيفته ومنعه من العمل فى أى جهة معتمدة من وزارة التربية والتعليم فور ثبوت مثل هذا الفعل ويطبق عليه العقاب المنصوص عليه طبقًا لقانون العقوبات المصرى.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إلى أن المادة الثالثة المقترحة تنص على أنه تلتزم جميع المدارس المعتمدة من وزارة التربية والتعليم بالكشف الدورى المفاجئ للمواد المخدرة بمختلف أنواعها على جميع طلاب المراحل الإعدادية والثانوية على الأقل مرة كل فصل دراسى فى العام الدراسى، وفى حالة ثبوت التعاطى أو الإدمان يتم فصل الطالب فورا وحرمانه من التعليم حتى يقدم ما يثبت خلوه من تلك المواد المخدرة فى الدم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة