قال شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية فى البرلمان، إن اللجنة ستطلب حضور وزير الأوقاف خلال الأيام المقبلة، لعرض مشروع قانون الأوقاف المتضمن إجازة تعديل شروط الوقف، موضحا أن اللجنة ستستعلم من هيئة كبار علماء الأزهر ودار الإفتاء حول الواجهة الشرعية لتعديل شروط الوقف، وما إذا كان حراما أم حلالا.
وأضاف عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستطلب من دار الإفتاء تفسيرا واضحا حول شرعية تغيير نشاط الوقف إلى جهة أخرى، موضحا أنه فى حال موافقة الجهات الشرعية على ذلك، فليس لدى اللجنة أى مانع من الموافقة على مشروع القانون.
كان النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، و60 آخرين،تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والذى أحاله الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إلى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الاثنين.
