طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بإلغاء الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية والمحافظات، وأن يكون لكل محافظة ووحدة محلية موازنة مستقلة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمراجعة الموارد المالية للوحدات المحلية ومجالسها.
قال النائب محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن الدستور نص على أن تكون هناك موازنات مستقلة تنقل للوحدات المحلية، لافتا إلى أن كلمة مستقلة تعنى أنها لا تخضع للقيود الموجودة فى الموازنة العامة للدولة ومنها قانون المحاسبة الحكومية وقانون ربط الموازنة ويكون لها قواعد خاصة، على أن تكون موازنة برامج، يكون للمحافظ سلطة المناقلة من برنامج إلى برنامج ومن بند إلى بند، ويرحل الفائض للعام التالى.
وتابع "الفيومى": "عايزين ندخل مجموعة من الموراد المقررة بأن نعطى استخدامات الجزء الأكبر من الموازنة بضم جزء من الضريبة على الدخل وضريبة القيمة المضافة وجميع الإيرادات التى تحصلها فروع الوزارات فى المحافظة وجزء من حصيلة الثروة المعدنية وضرائب ورسوم السيارات وجميع أنواع المركبات، وضرائب أخرى ورسوم محلية تصرف بمعرفة المجلس المحلى، و50% من حصيلة المصالحات والغرامات فى مخالفات البناء وحصيلة الإعفاء من قيود الارتفاع وحصيلة المصالحات والغرامات فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية".
وطالب "الفيومى" بأن يصبح من حق المحافظات إصدار سندات محلية لتمويل الخدمات العامة التى تدر عائدا.
النائبة دينا عبد العزيز، طالبت بإلغاء الصناديق الخاصة للمحليات وضم العمالة للجهاز الإدارى للدولة، مشددة على ضرورة إلغاء الصناديق الخاصة للوحدات المحلية والمحافظات وضم العمالة فيها للجهاز الإدارى للدولة، على أن تكون هناك موازنة مستقلة للوحدات المحلية.
وتابعت: "وجود إصلاح حقيقى فى المحليات سينعكس على الجهاز الإدارى للدولة".
بينما طالب النائب محمد الحسينى، عضو اللجنة، بأن يتم وضع لائحة مالية داخلية لكل الوحدات المحلية بجميع المحافظات، وألا يتدخل فيها المجلس المحلى للمحافظة ولا أى جهة لها مصلحة، حتى لا يتم إهدار أموال الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة