طالبت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، الحكومة بتذليل العقبات التى تواجه التجار والمستوردين الراغبين فى التحول من الاستيراد إلى التصنيع المحلى.
وقال أشرف هلال، رئيس الشعبة، فى بيان اليوم، الأربعاء، أن عدد من تجار ومستوردى الأدوات المنزلية تقدموا بمشروع لإقامة مدينة الأدوات المنزلية، على غرار مدينة دمياط للأثاث ومدينى الروبيكى للدباغة والجلود، ورغم موافقة وزارة الصناعة على المشروع وتوفير أرضى للتجار، إلا أنهم صدموا بالإجراءات والتعقيدات والبيروقراطية الحكومية.
وأوضح، أن الاتفاق كان مع وزارة التجارة والصناعة على ترفيق الأراضى بالمجان، وفقا لما أكده المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة شخصيا، وتم الاتفاق على محافظة بنى سويف لبداية المشروع، إلا أنه عندما بدأ التجار بتقديم دراسات الجدوى والتفاوض حول موقع المشروع صدموا بالواقع الذى جاء مغايرا تماما لما وعد به الوزير.
وأشار هلال، إلى أن الجهة المسئولة عن الأراضى الصناعية بالهيئة ذكرت أنه فى المنطقة الصناعية بنى سويف لا توجد مرافق، وأن الترفيق سيكون على حساب المستثمرين وهو الأمر الذى ينذر بكارثة بسبب ارتفاع تكاليف وطول المدة، مما سيجعل الأمر صعبا على المستثمرين.
وأضاف، أن جهاز تخصيص الأراضى بهيئة التنمية الصناعية اقتراح علينا فى الذهاب إلى الأقصر بدلا من بنى سويف، وهذا سيكون أمرا شاقا على المصنعين، نظرا لأن تكلفة النقل للقاهرة والوجه البحرى ستكون مرتفعة جدا، بالإضافة إلى الوقت الضائع فى النقل من خامات واردة ومنتجات مباعة إلى الأسواق، وبالتالى ستتأثر كل عجلة الإنتاج بداية من التصنع مرورا بالنقل وأخير فى السعر.
وقال فتحى الطحاوى، نائب رئيس الشعبة، إن التجار وجدوا صعوبات كبيرة جدا، وروتين حكومى وتعقيدات فى الإجراءات، موضحا أنهم اكتشفوا أن هناك أرض تابعة للهيئة وأخرى تابعة للمحافظة، ولا يتم التخصيص إلا بموافقة المحافظة.
وأضاف: "ووجدنا أنفسنا أمام نفس الأسلوب السابق الذى لن ينهض بأى صناعة أبدا ويعيق أى استثمار".
وأوضح أن التجار تقدموا بمبادرة للتصنع المحلى بدلا من الاستيراد دعما لمساعى رئيس الجمهورية بعمل نهضة صناعية، خاصة عندما استشعروا أن الدولة جادة للتطوير والانفتاح فى مجال التصنيع، من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
واستطرد: "تقدمنا بمبادرة إنشاء مدينة الأدوات المنزلية الصناعية بالصعيد وذالك لتوفير بدائل للتجار بديلا عن الاستيراد، الذى تم فرض قيود كبيرة عليه أدت إلى انكماش لأكثر من 80% فى حركة التجارة".
وأشار إلى أنه تم التوجهه إلى هيئه التنمية الصناعية لتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية للحصول على المشروع، وكان هناك ترحيبا من رئيس الهيئة المهندس أحمد عبد الرازق، وتم عقد اجتماع بين شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والسيد وزير التجارة والصناعة وبحضور رئيس هيئة التنمية الصناعية وجميعهم أكدوا على أهمية المشروع وعلى دعم الدولة له.
وتساءل كيف بعد قرارات رئيس الجمهورية وتأكيدات الوزير ودعم رئيس هيئة التنمية الصناعية أن يكون هناك من يعرقل الخطوات لإنشاء مجمع صناعى بهذه الأهمية؟
