دفع الارتفاع اليومى المتزايد لأسعار السلع الغذائية إلى شن مباحث التموين بجميع المحافظات حملات أمنية لضبط المتلاعبين بالأسواق، والمستولين على السلع المدعمة المصروفة من جانب الدولة للمواطنين، وبالرغم من محاولة أجهزة الدولة المسئولة للقضاء على السوق السوداء، إلا أنها ما زالت تشهد انتعاشا من خلال استيلاء العديد من بقالى التمويين والعاملين بالمجمعات الاستهلاكية وأصحاب المخابز على المنتجات المدعمة وبيعها لصالحهم لتحقيق أرباح طائلة.
وتبين من خلال رصد عدد من التجار المخالفين الكميات الكبيرة من السلع المدعمة التى استولوا عليها، ومنها ضبط 73 طن أرز و8 أطنان سكر فى حملة أمنية بالجيزة، وضبط اثنين من بقالى التموين بالقليوبية لاستيلائهم على مبلغ 3 ملايين جنيه من خلال القيام بعمليات وهمية لصرف السلع الغذائية المدعمة، بالإضافة إلى ضبط 24 طن سكر وأرز خلال حملة أمنية ببنى سويف وضبط 43 طن سكر و6 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.
الدكتور محمد أبو طالب أستاذ القانون بجامعة عين شمس ذكر أن الاستيلاء على السلع الغذائية المدعمة وبيعها بالسوق السوداء يضع القائمين به تحت طائلة القانون، إذ يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين كما حدد القانون رقم 95 لسنة 1945 بتعديلاته، بالإضافة إلى إلغاء تراخيص المنشأة التى يديرها، وتطبق تلك العقوبات على الحاصلين على المنتجات التى تصرفها الحكومة وتساهم بدعمها ماديا لتوزيعها على المواطنين، مثل البقالين الحاصلين على ترخيص توزيع المواد التموينية، والعاملين بالمجمعات الاستهلاكية.
وطالب أستاذ القانون بعودة قانون التسعيرة الجبرية الذى صدر فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر المنظم للأسعار والعقوبات، لإحكام السيطرة على الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، والذى من شأنه توقيع عقوبات مشددة بالحبس على التجار المخالفين المتورطين فى بيع المنتجات المدعمة بالسوق السوداء، ليكون بمثابة الرادع لأى شخص يحاول التلاعب بالأسعار ويستولى على المواد المدعمة المستحقة للمواطنين، مع إدخال بعض التطويرات على القانون وتعديله حتى يتناسب مع الفترة الحالية من حركة السوق والاقتصاد.
وأكد أستاذ القانون أن حالة التلاعب بالأسعار والاستيلاء على المال العام الحالية نتجت عن فساد بعض الموظفين المسئولين عن مراقبة الأسواق والتجار، حيث يتغاضون عن تحرير المخالفات مقابل الحصول على رشاوى، مطالبا بإنشاء لجان مكونة من الشباب لمراقبة حركة السوق ورصد المخالفين، وتقديم تقارير للجهات الرقابية المسئولة، كما طالب بتفعيل العقوبات وسرعة تنفيذها للقضاء على التجار وبقالين التموين المستولين على السلع المدعمة المستحقة للمواطنين البسطاء.
ومن جانبه ذكر اللواء رشيد بركة مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمنى أن هناك حالة من غياب الرقابة والمتابعة على الأسواق، وخاصة المسئولين عن الحصول على السلع المدعمة لتوزيعها على المواطنين، حيث يستغلون انعدام الرقابة عليهم لبيع السلع المدعمة مثل السكر والزيت والمواد اللترولية بالسوق السوداء لتحقيق أرباح طائلة، والاستفادة من فارق الدعم المادى المخصص من جانب الدولة لصالحهم.
وأضاف بركة أنه يجب شن حملات أمنية منظمة بالتنسيق بين مديريات الأمن ومسئولى المحافظات تستهدف العاملين فى مجال توزيع السلع المدعمة، مع توفير أرقام هاتفية وصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى لتلقى الشكاوى من المواطنين للإبلاغ عن المتلاعبين من التجار، مطالبا بضرورة تفاعل المواطنين مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن المخالفين من التجار والمتلاعبين بالأسعار.
وذكر مصدر أمنى بإدارة مباحث التموين بالجيزة أن محافظة الجيزة تعد إحدى أكبر المحافظات التى شهدت فى الآونة الأخيرة شن حملات أمنية لضبط المخالفين وتجار السوق السوداء، حيث أسفرت الحملات التى تم تنفيذها خلال شهر يناير الجارى عن ضبط عشرات الأطنان من السكر والزيت والمواد البترولية المدعمة، وإحباط بيعها بالسوق السوداء.
وأضاف المصدر أن بقاليين التموين المسئولين عن توزيع السلع المدعمة على المواطنين يتم استهدافهم لتلاعب العديد منهم ببطاقات صرف السلع، من خلال الإمتناع عن صرف بعض السلع مثل السكر والزيت بحجة نقصها وعدم استلام الحصص المخصصة من الدولة، وصرف سلع أخرى بديلة للمواطنين، مع بيع السلع المستولى عليها بالسوق السوداء.
وقال المصدر أن عملية ضبط تجار السوق السوداء تتم بواسطة تحريات يجريها ضباط مباحث التموين أو المباحث العامة لرصد نشاطهم، أو من خلال شكاوى وبلاغات من المواطنين يتم تلقيها عبر أقسام الشرطة أو غرفة النجدة.
