قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء والمحافظين ونوابهم، بجانب بحث مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى بشأن زيادة المعاشات المدنية، خلال أسبوعين.
وأضاف "زنط" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تضع المصلحة العامة للوطن، ومصلحة المواطن نصب عينيها، خلال مناقشة أى مشروعات قوانين، أو طلبات تتعلق بمشاكل المواطنين.
ويتضمن المشروع المقدم من الحكومة 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهرياً 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقاً للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهرياً، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعلياً، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة