تصدر البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، 3 أنواع رئيسية من البطاقات البلاستيكية - كروت الدفع - وتشمل "بطاقات الخصم" و"البطاقات المدفوعة مقدمًا" و"بطاقات الائتمان"، وهى تستهدف بالأساس تقليل التعاملات النقدية فى الاقتصاد نظرًا لمخاطر حمل النقدية – الكاش – من الفقد أو السرقة، وهو أحد أهداف المجلس القومى للمدفوعات الذى سيتم إعلان تفاصيله خلال الفترة المقبلة.
وتصدر بطاقات الدفع مؤسسات مثل "فيزا" و"ماستر كارد"، وغيرها، بالتعاون مع البنوك، التى تختلف فيما بينها فى طريقة الخصم من الحسابات البنكية بأنواعها، أو إيداع المبالغ فى الحساب المدفوع مقدمًا أو الحد الائتمانى الدائن.
النوع الأول والأكثر انتشارًا، هو بطاقات الخصم، وهى الكروت التى تستخدم فى عمليات الشراء للسلع والخدمات من خلال نقاط البيع، وأيضًا فى عمليات السحب النقدى، عن طريق "الخصم من النقود" من حسابات العملاء بأنواعها، توفير أو جارى.
ويصدر البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك الحكومية العاملة فى مصر، بطاقات الخصم المباشر "فيزا – ماستركارد"، حيث يمكن استخدام حسابك حول العالم فى السحب النقدى والمشتريات والتسوق عبر الإنترنت من خلال بطاقات البنك الأهلى للخصم المباشر "فيزا - ماستر كارد"، وتستخدم البطاقة محليًا ودوليًا، والتعامل بالبطاقة فى السحب النقدى والمشتريات على مدار 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية، وصلاحية البطاقة 5 سنوات، وإمكانية إصدار بطاقات إضافية.
وتشمل خصائص تلك البطاقات احتواء البطاقة على الشريحة الذكية ويعد إجراء وقائيا لضمان الاستخدام الآمن للبطاقة فى ملايين المتاجر وآلات الصراف الآلى داخل مصر وخارجها، واستخدام البطاقة فى التسوق عبر الإنترنت من خلال المواقع المؤمنة بخدمتى Mastercard Secure Code - Verified by Visa، واستخدام البطاقة فى سداد الأرصدة المدينة لبطاقات ائتمان البنك الأهلى المصرى من خلال ماكينات الـ ATM's الخاصة بالبنك، وسداد قيمة فواتير التليفون الأرضى والتليفون المحمول والخدمات الأخرى التى تقدمها شركة فورى من خلال آلات الـ ATM's الخاصة بالبنك، ومتابعة عمليات السحب النقدى والمشتريات التى تتم بالبطاقة عبر تليفونك المحمول من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة.
وتشمل أيضًا الإعفاء من رسوم السحب النقدى ورسوم الاستعلام عن أرصدة الحسابات عند التعامل بالبطاقة من خلال ماكينات الـ ATM's الخاصة بالبنك الأهلى المصرى، وعدم احتساب أى رسوم أو مصاريف عند استخدام البطاقة فى الحصول على المشتريات والخدمات، والحصول على بطاقة بدل فاقد حال تعرض البطاقة للفقد أو السرقة، وتوفر البطاقة لحامليها خدمة عملاء Call Centre على مدار 24 ساعة يوميًا للرد على جميع استفساراتهم وأيضا إيقاف التعامل بالبطاقة حال تعرضها للفقد أو السرقة، والحصول على كشف حساب مختصر مجانًا من ماكينات الـ ATM's الخاصة بالبنك.
عدد الردود 0
بواسطة:
ماجد فوزى يوسف
كفاية جدل خربتو البلد
مفيش حاجة اسمها الكروت المدفوعة مقدما لانه تزييف مقنع
عدد الردود 0
بواسطة:
ماجد فوزى يوسف
سوف يتحمل كل عابث المسئولية الجنائية لتكرار هذه المحاولات اكثر من مرة لتدمير الاقتصاد عن قصد مؤكد .
مفيش حاجة اسمها اصدار كرت مدفوع مقدما من البنوك ويقتضى معاقبة هذا الفعل جنائيا . تنحصر صلاحية البنوك فى اصدار كروت المعاملات المصرفية بالخصم والاضافة من حساب الى حساب اخر من خلال تمرير بيانات الحسابات بكافة الماكينات التى تسمح انظمتها للتعامل على حسابات الافراد المقيدة داخل البنوك فقط . ولايجوز لاى بنك قانونا ان يقبل من الافراد سواء عملاء البنك او من غير العملاء اى مبالغ مالية من اوراق النقد ليعبئها مقدما فى كروت كرصيد نقدى اليكترونى ليتداول هذا الرصيد اليكترونيا على اى من الشبكات التى تسمح بذلك . لانه ببساطة شديدة بمجرد تحصيل القيمة النقدية من البنكنوت وتعبئتها اليكترونيا فى كرت مدفوع مقدما تصبح هذه القيمة مذدوجة وتسبب التضخم فى قيمة الاصدار النقدى الاصلية التى يصدرها البنك المركزى حيث تقوم البنوك باصدار قيمة اليكترونية دون ان تدرى . ولايجوز تعبئة كروت فئات النقد الاليكترونى سوى من خلال جهة الاصدار وهى البنك المركزى بموافقة مخترع النقد الاليكترونى لاول مرة فى العالم وهذا الاختراع علامة فارقة فى تاريخ البشرية ولاطريقا سواه لاصدار النقد الاليكترونى لاول مرة فى العالم ويقتضى ان يتم خصم قيمة النقد الاليكترونى من قيمة الاصدار النقدى الورقى قبل اصداره على النحو الذى تم الافصاح عنه فى 15 مادة بقانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 والواردة تفصيلا باوراق الطعن 10212 لسنة 56 ق ع امام الدائرة 5 ادارية عليا . فهل البنوك العاملة فى مصر من اختصاصها اصدار النقد ؟ حتى تقوم باصدار اليكترونى للجنيه وتعبئه فى كروت مدفوعه مقدمه . فذلك اختصاص البنك المركزى دون غيره . ولما افصح المخترع عن السماح لشركات المحمول بانتاج الكروت المدفوعة مقدما سمح لها بشرط ان يدخل الرصيد الى كروت الشحن بحقيقة ماتنتجه شركات المحمول من خدمات وهى الرسائل القصيرة ودقائق المكالمات فقط وليس رصيد نقدى بفئة الجنيه . ويستوجب ان يدون على الكروت المدفوعه مقدما الاتى : هذا الكرت يحتوى على عدد ؟ من الرسائل وعدد ؟ من الدقائق وقيمته ؟ جنيه ولايجوز شحن الكروت من اى جهة اى ان كانت بفئة الجنيه سوى من البنك المركزى دون غيره ويقتضى تجريم هذا الفعل بمواد قانون العقوبات فورا . واى جهة سوف تلتف على هذا الموضوع يقتضى ان تعاقب جنائيا بعد النشر عن الجناية وفحصها امام المحكمة الجنائية الدولية وان لم يتم ذلك فيقتضى الاحالة للجنائية الدولية لمحاسبة كل من تسبب ويتسبب فى استمرار قيام هذه الجناية التى نهبت مدخرات الافراد فى العالم كله لحساب شركات المحمول . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،