تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى بتقديم تقرير عن مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبى للبرلمان من أجل المناقشة قبل تفعيل المادة 50 الخاصة ببدء الخروج الرسمى من التكتل الأوروبى.
وقالت "ماى" أمام مجلس العموم، اليوم الأربعاء: "بعد حكم المحكمة العليا، سيتم تقديم تقرير لهذا المجلس وستكون هناك نقاشات مناسبة فى هذه الغرفة وفى أى مكان أخر حول هذا التقرير".
وأوضحت بحسب ما نقلت عنها صحيفة الإندبندنت، أنها رؤية جريئة لبريطانيا فى المستقبل، وتابعت: "سنتفاوض من أجل إقرار أفضل صفقة تجارة حرة ممكنة مع الاتحاد الأوروبى".
ورفضت "ماى" الإجابة عن سؤال عما إذا كان ستعطى الحق للبرلمان فى وقف إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبى أم لا.
ورفضت المحكمة البريطانية العليا، أمس الثلاثاء، طعن الحكومة على حكم بإلزامها بالحصول على موافقة برلمانية قبل تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة التى تسمح ببدء خروج أية دولة تابعة للاتحاد الأوروبى من التكتل.
وصوتت غالبية البرلمان بالفعل فى ديسمبر الماضى لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى، تنفيذا لنتيجة الاستفتاء، فى ديسمبر الماضى، ولكن حكم اليوم يعطيهم الفرصة لفرض شروط معينة على ماى.
ومن أهم هذه الشروط تمرير تعديلات تشريعية لإلزام الحكومة بالكشف عن استراتيجية التفاوض للبرلمان، وإطلاعه على تطورات المفاوضات مما يسمح للبرلمان بالتصويت على مواقف الحكومة فى كل مرة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الخيارات المتنوعة عند التصويت على الصفقة النهائية مع الاتحاد الأوروبى، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز فى تقرير لها أمس الثلاثاء.
