قال الدكتور عمرو حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه سيتم استطلاع رأى المؤسسات الدينية المعنية من هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء فى قانون تنظيم الطلاق الشفهى، بالإضافة إلى أن القانون سيتضمن عقوبة الحبس أو الغرامة.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الدينية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن عقوبة الحبس أو الغرامة ستكون فى حالة: "حدوث مشكلة بين الزوجين، وأن يماطل الزوج فى مسألة حقوقها المادية أو العينية"، موضحًا أن تصورات القانون أن تكون وثيقة الطلاق رسمية وفى الوقت نفسه أن تشتمل الوثيقة على حقوق الزوجة، وأن تكون العقوبة فى حالة المماطلة أو التأخر أو يمتنع الزوج عن إعطاء الزوجة حقوقها المادية أو العينية.
وأشار حمروش، إلى أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى جلسة لها، قالوا إن الطلاق الشفوى صحيح، ولكن يستحب توثيقة رسميا لدى مأذون شرعى.
وحول ما إذا كان القانون سيعترف بالطلاق الشفوى، قال أمين سر اللجنة الدينية، أنه سيتم الرجوع لهيئة كبار العلماء بالأزهر، ودار الإفتاء المصرية.
وأضاف، أن هذه الفكرة التى طرحها الرئيس السيسى، تؤكد أنه حريص على ترابط الأسرة ووحدتها، وعدم تشريد الأطفال الذين يكونوا ضحية للزوجين.
وكان الرئيس السيسى سأل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال حضورهما معًا الاحتفال بعيد الشرطة، قائلًا: "هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوى، لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطى للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمى الأمة بدل تحولها لأطفال فى الشوارع بسلوكيات غير منضبطة".
