قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب علاء عابد إن قانون المجلس القومى لحقوق الانسان لازال فى أروقة مجلس للدولة لمراجعته وضبط نصوصه بما يتوائم ونصوص الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بدور المجالس الوطنية لحقوق الانسان.
وفي ذات السياق أكد عابد في تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة توافقت على معايير اختيار اعضاء المجلس الجديد وهى ذات المعايير التى تضمنتها اتفاقية مبادىء باريس التى نصت على ضرورة أن يعكس اختيار الاعضاء التعددية الاحتماعية للمجتمع المدنى وكذلك توفر الخبرة والسيرة الحسنة التى تمكن المجلس من القيام بدوره الاستشارى للدولة ومؤسساتها فى تحسين حالة حقوق الانسان في مصر.
وأضاف عابد أن اللجنة ستقدم كل الدعم والتوصيات الواجبة لمساعدة المجلس الجديد في القيام بدوره فى تقصى الحقائق حول قضايا حقوق الانسان في مصر.
