خلال الأيام السابقة على مباريات بطولة الأمم الأفريقية أعلن جهاز حماية المنافسة المصرية، وهو جهاز حكومى، الحرب على قنوات بى أن سبورت الرياضية، التى تمتلكها قطر، بسبب الاحتكار والسيطرة ومخالفة قوانين المنافسة، وألمح الجهاز إلى أن من حق القنوات المصرية بث مباريات البطولة، لأن الاتحاد الأفريقى خالف القانون.
جهاز المنافسة أشاع جوًا من التفاؤل لدى قطاع عريض من المصريين رفضوا الخضوع لابتزاز وجشع القنوات الرياضية القطرية، الذى زادت من سعر الباقة فى عام واحد فقط من 1050 جنيهًا للاشتراك السنوى إلى 2600 جنيه بشكل مفاجئ استغلال لحاجة الشعب المصرى وحبه لمشاهدة مباريات كرة القدم، خاصة مشاركة مصر فى البطولة الأفريقية فى الجابون.. للأسف لم يتدخل جهاز حكومى آخر لحماية المستهلك المصرى الغلبان من الاستغلال والجشع ولم يتدخل جهاز حماية المستهلك ورئيسه اللواء عاطف يعقوب لوقف هذه الممارسات، التى تديرها الجزيرة الرياضية فى السوق المحلى المصرى بواسطة وكلاء لها.
المعركة التى خاضتها الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ضد الاحتكار كانت معركة حق ضد الفساد واستغلال السطوة والنفوذ والاحتكار من قبل قناة واحدة، وهى بى إن سبورت على كل البطولات الرياضية وهو ما ينافى تماما قواعد قوانين ومبادئ المنافسة، وبالتالى وقوع جمهور المشاهدين والمحبين للرياضة فريسة لجشع وتحكم شركة واحدة تقرر النوع والسعر والكيفية فى التعاقد مع المشتركين، حتى لو جاء ذلك على حساب صناعة مصرية للشركة المصرية للأقمار الصناعية، النايل سات، وتدميرها بالاشتراط بالبث عبر قمر سهيل سات، وما يدور حوله من شكوك كثيرة.
النتيجة أن «البلطجة» والنفوذ والاحتكار كسب معركة البث ضد جهاز حماية المنافسة بالتواطؤ مع الصمت الحكومى المصرى، الذى كان من الضرورى دعم جهاز المنافسة فى قضيته العادلة، لكن يبدو أن هناك مصالح متشابكة بين بعض الأطراف فى الحكومة المصرية والاتحاد الأفريقى القوى، الذى فرض تهديده ووعيده، فخضع له الجميع واستمر احتكار وابتزاز وبلطجة قنوات بى أن سبورت فى السوق المصرى، وأصبحت هذه القنوات فى نظر المصريين فوق القانون وفوق الحكومة.
المعركة لم تخسرها الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة، لكنها هزيمة منكرة للحكومة المصرية فى حماية مواطنيها وأمنها القومى.
