اعتبر هانى المصرى منسق رابطة منكوبى الأحوال الشخصية الأقباط، إحدى الروابط المطالبة بحق الأقباط فى الطلاق والزواج الثانى، أن لائحة الأحوال الشخصية للأرثوذكس التى اعتمدتها الكنيسة تحل 70% من مشاكل العالقين فى زيجات فاشلة.
وأعرب المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن خشيته من مخالفة مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح للدستور المصرى الأمر الذى يعرقل تشريعه رسميًا، مطالبًا الدولة بتحديد جدول زمنى يلزم الكنائس بتقديم مقترح توافقى لمشروع قانون الأحوال الشخصية خاصة فى ظل وجود آلاف العالقين فى زيجات فاشلة منذ عام 2008 وحتى اليوم.
كانت الكنيسة الإنجيلية قد صوتت بالموافقة على تعديل المادة 113 من مشروع القانون التى تنص على جواز الطلاق بسبب الزنا الحكمى، والتى تعتبر رسائل المحمول والإنترنت والمكاتبات بين الزوج أو الزوجة وأى طرف أجنبى دليلاً على وقوع الزنا، وقررت إلغاءها والاكتفاء بعبارة "يعتبر فى حكم الزنا أى عمل يدل على الخيانة الزوجية".
وحصلت المادة 114 على إجماع الطائفة، حيث أعطت الكنيسة الحق فى إصدار تصاريح الزواج الثانى، إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة، فى حالة عدم وجود أبناء، مع استحالة استمرار الحياة الزوجية، فتحكم المحكمة بالتفريق المدنى بينهما.
ومن المنتظر أن تنتهى الكنائس المسيحية من اجتماعاتها الداخلية ثم تدخل فى اجتماعات مشتركة فيما بينها، قبل أن تقدم للمستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية مقترح لمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، على أن يتم عرضه على البرلمان، بعد ذلك لإقراره على غرار ما حدث فى قانون بناء الكنائس.
وتعود مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط إلى العام 2008 حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط، هما تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة