.jpg "\"القوي العاملة\": أدلة استرشادية للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج")
وجه وزير القوي العاملة محمد سعفان، مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج ، بضرورة إعداد أدلة استرشادية للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالدول العربية والأوروبية ، يتم فيها بيان حقوق وواجبات العامل وأهم النصوص القانونية في قانون العمل في الدولة التي سيعمل بها ،فضلا عن التأمينية "الضمان الاجتماعي" ليكون العامل علي بينه بذلك .
وقال الوزير فى بيان له : إن مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالدوحة قام بإعداد دليل إرشادي للراغبين فى العمل بدولة قطر، أكد فيه أنه يتطلب لدخول الدولة الحصول علي تأشيرة دخول مسبقة، مشيرا إلي أنه تستغرق الموافقة عليها من 4 إلى 8 أسابيع،ويمكن الحصول على نسخة من تأشيرة الدخول، من خلال طباعتها من موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت على الموقع التالى: https://portal.moi.gov.qa.
وذكر المستشار العمالي هشام كامل في الدليل الذي أعده في هذا الشأن، أنه يسمح بالدخول إلى دولة قطر خلال فترة صلاحية التأشيرة، ويمكن للمستخدم ببدء العمل ، وفى نفس الوقت يجب على صاحب العمل البدء على الفور بإجراءات الحصول على تصريح العمل والإقامة ، ويلتزم المستقدم بالقيام بإجراءات الترخيص وتجديده، خلال مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ انتهائه ، وقيمة " تاشيرة العمل " سمة الوافد للعمل 300 ريال قطرى.
وبين الدليل ، أن القانون حدد شروط إلغاء الإقامة في حال تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة، أو وجود تهديد لأمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج ، ووجود مخالفة أو انتفاء الغرض الذي من أجله تم ترخيص الإقامة.
كما بين الأوراق المطلوبة : وتتمثل في نسخة من جواز السفر، ونسخة من آخر شهادة أو درجة تعليمية موثقة من وزارة الخارجية والسفارة ، فضلا عنترجمة الشهادات إلى اللغة العربية ، وشهادة حسن سيرة وسلوك " الفيش والتشبية الجنائى " موثق من الخارجية المصرية وسفارة قطر فى مصر .
وشدد الدليل علي العامل الوافد استلام جوازه أو وثيقة سفره من صاحب العمل بعد الانتهاء من إجراءات الترخيص أو تجديده، ما لم يطلب الوافد من صاحب العمل كتابة الاحتفاظ له به، على أن يسلمه له عند الطلب.
يشترط قانون الاقامة القطري الجديد والذى تم تطبيقه فى الثالث عشر من ديسمبر عام 2016 وجود تأشيرة عمل وعقد عمل موثق من إدارة العمل، ويتطلب أيضا تصديق المكتب العمالى التابع للسفارة المصرية بالدوحة بالعنوان التالى: مجمع السفارات - الدوحة ، وكذلك تصديق العقد من وزارة القوى العاملة - الادارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى بمدينة نصر .
ويتحدد فى هذه العقود الوصف الوظيفي وساعات العمل والراتب والمزايا التي يحصل عليها الموظف ، وبحسب القانون القطري، فإن النسخة العربية من عقد العمل هي النسخة المعتمدة، وقد نص القانون على توفير الحماية لحقوق العمال ونظم رعاية الجوانب العائلية والإنسانية لهم.
وأشار الدليل إلي أنه يمكن للمقيمين الذين يزيد راتبهم الشهري عن 10000 ريال قطري أن يصدروا تأشيرة إقامة لأسرهم كمستقدمين لهم ، وينبغي أن تتوفر شهادات الزواج والميلاد مصدقة من الجهات المعنية، ويحتاج جميع المقيمين (باستثناء الزوجة والأطفال) إلى تأشيرة خروج لمغادرة قطر، ويجب إعلام صاحب العمل للجهات المختصة قبل ثلاثة أيام عمل قبل سفر العامل إلى الخارج.
وفى حالة اعتراض صاحب العمل على الخروج فقد تم إنشاء لجنة تظلمات لبحث حالات الاعتراض على الخروج وتصدر قرارها خلال ثلاثة أيام عمل وتجتمع مرتين أسبوعيا يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع.
هناك تأشيرات أخرى متداولة فى دولة قطر على نطاق واسع هى تأشيرة الزيارة العائلية والتأشيرة السياحية ، ومدتها شهر واحد، ويمكن أن تمتد حتى ستة شهور بمقابل 200 ريال كل شهر، وأى تأخير بعد انتهاء الصلاحية يتم دفع غرامة مقدارها 200 ريال عن كل يوم تأخير ، ولا يسمح للشخص أن يعمل بموجب هذه التأشيرات وفى حالة المخالفة يتم دفع غرامة ويتعرض للسجن والترحيل .
وعرف الدليل الإجراءات الاعتيادية للحصول على تصريح إقامة وتتمثل في:
- الفحص الطبي: فحص الدم ويشمل فحص فيروس نقص المناعة المكتسبة، والسل، وصورة للصدر بالأشعة السينية.
- أخذ البصمات: عندما تصدر نتائج الفحص الطبي ، يتم أخذ بالبصمة بمعرفة إدارة الأدلة والبحث الجنائي.
- تصريح الإقامة وبطاقة الهوية الشخصية: وذلك بموجب طلب يتم تقديمه الى إدارة الجوازات للحصول عليهما.
- تضمن القانون الخاص بتنظيم دخول وخروج وإقامة الوافدين على إلغاء نظام الكفالة وتسمية "الكفيل"، وتعويضهما بنظام عقد العمل، وتسمية "المستقدِم".
- ينص على إمكانية إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعمل بناء على رغبة الطرفين وبحسب ما توضحه بنود العقد الموقع بينهما.
- بإمكان العامل العودة إلى البلاد إذا غادرها قبل انتهاء فترة سريان عقد العمل، لكن بشرط أن تنتهي مدة العقد الأول أيا كانت فترته، وذلك حفاظا على حقوق صاحب العمل.
- يجوز للعامل الانتقال إلى عمل جديد بعد انتهاء مدة عقده الأول المحدد المدة، أو بعد خمس سنوات من العمل بالنسبة للعقود غير المحددة المدة، لكن بشرط موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
- يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل.
- يجوز للوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب، وفي جميع الأحوال لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه، أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل.
- أجاز القانون لوزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، بشرط موافقة وزارة العمل.
- استثناء من أحكام أي قانون آخر، للوزير أن يصدر أمرا بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج، أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
وتضمن الدليل إجراءات أخرى:حيث يجب على العامل التوجة إلى الإدارة العامة لتصاريح العمل بالدراسة بالقاهرة للحصول على تصريح العمل لأول مرة فى حالة التجديد يمكن الحصول على تصريح العمل من الإدارات الفرعية بالمحافظات.
- إذا كان العامل فى سن التجنيد أو فى فترة الإحتياط يجب استخراج تصريح سفر من منطقة التجنيد المختصة بمحل سكنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة