فور الإعلان عن التعديل الوزارى، انطلقت الهجمات البرلمانية وغير البرلمانية على الحكومة، باعتبارها حكومة الفشل وعدم الإنجاز وحكومة وجودها زى عدمها وحكومة الغلاء إلخ، ورغم أن هذه الاتهامات مكررة ومعادة وطالت كل الحكومات السابقة منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، ورغم تحقق كثير من الإنجازات والإصلاحات خلال السنوات الثلاثة الماضية إلا أن عجز الحكومة عن تسويق وتفسير وتوعية المواطنين بضرورة وحتمية الإصلاحات الاقتصادية وما يترتب عليها من آثار مرحلية ترتبط بارتفاع الأسعار، قد أشعر الناس أن الحكومة الحالية هى حكومة الغلاء والفشل فقط، وأنها لابد أن ترحل والسلام.
يتساوى فى هذا المطلب اقتصاديون يستطيعون صياغة عباراتهم، أو نواب برلمانيون يعبرون عن معاناة الناس بلسان الناس أو كتاب صحفيون يجدون فى الانتقاد المرسل وجاهة ونوعا من الحيثية ومعارضون سياسيون يتاجرون بأعراض الإصلاح الاقتصادى وارتفاع الأسعار بسبب تحرير سعر الدولار دون أن يقدموا الحلول الملموسة التى يمكن تنفيذها، وهل فعلا رحيل الحكومة وتكليف أخرى هو الحل السحرى لكل مشاكلنا أم أن تحديد مشاكلنا وأولوياتنا وكذا تحديد مهام صارمة للوزراء فى مدى زمنى هو السبيل لحل مشكلاتنا، مع ضرورة مصارحة الناس بالخطوات التى تتخذها الحكومة وما تحققه من إنجازات أولا بأول.
فى ظنى أننا بحاجة إلى تحديد مهام صارمة للحكومة والوزراء وفق أولوياتنا عاما بعام، وإعلان هذه المهام للرأى العام مع إطلاق ساعة لمتابعة التنفيذ يوما بعد يوم أو شهرا بعد شهر، وليكن اسمها «حكومة ميتر» لمتابعة الأداء الحكومى وفق برنامج الإنجاز المستهدف، وإلزام رئيس الحكومة والوزراء بعرض تفاصيل برنامج الإنجاز بشكل دورى وتفصيلى على الناس، لأن كثيرا من المواطنين فعلا لا يشعرون بالمشروعات العملاقة ولا الإنجازات التى تتم على الأرض، وينجذبون فقط إلى التصريحات العنترية المعارضة.
من ناحية ثانية، قلنا ونكرر أن المنصب الوزارى فى هذه المرحلة مغرما وليس مغنما، ولا يتولاه إلا من يسعى بصدق لخدمة بلده فى ظروف الحرب التى تخوضها، مهما حاول البعض- بغباء أو بخبث- التهوين منها واعتبارها ظروفا عادية يمكن قياس أداء المسؤولين خلالها وفق المعايير المتعارف عليها، لا نحن فى حالة حرب ونحتاج وزراء محاربون يدركون طبيعة المعركة التى يخوضونها ولديهم عقيدة الانتصار، يتساوى فى ذلك وزير الداخلية الذى يواجه الإرهاب ووزير الاستثمار الذى يقود معركة جذب الاستثمارات وعلاج التشوهات فى التشريعات الحالية.
وللحديث بقية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة