قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، مد أجل حكمها في الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، التى تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابى، لجلسة ٢٦ فبراير .
وقالت الدعوى رقم ٥١٦٩٢ لسنة ٦٨ق، إن المدعى عليه من زبائن قناة الجزيرة ويتخذ من هذه القناة منبرا لبث ما تصفه الدعوى "بسمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصرى والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة، والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ، والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة".
وطالب سمير صبرى المحامى، فى نهاية دعواه، بإسقاط الجنسية عن وليد شرابى استنادا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة