نسج العنكبوت خيوطه على ماكينات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد أن أغلقت المصانع أبوابها نتيجة الارتفاع الجنونى فى أسعار الغزول، والتى تجاوزت 4 أضعاف فى وقت قياسى، وأغلقت أبواب 480 مصنعًا من إجمالى 1200 مصنعًا إلى جانب قيام بعض أصحاب المصانع عرضها للبيع خشية دخول السجن، فمنهم من قام بغلق المصانع، ومنهم من علق إعلانات لبيعها، ومنهم من دخل السجن بالفعل، ومنهم هارب من أحكام، ورغم الاستغاثات والنداءات المتكررة من أصحاب المصانع إلا أن المسئولين ضربوا بها عرض الحائط.
إبراهيم جمعة صاحب مصنع نسيج
مدينة المحلة الكبرى قلعة صناعة الغزل والنسيج، والتى كانت قبلة الدول الأوربية لشراء أجود أنواع الأقمشة والملابس والمنسوجات والوبريات، وكان الكل يفتخر بمنتجات مصانع المحلة، التى كانت تطلب بالاسم من جانب المستثمرين العرب والأجانب، حيث كانت المدينة تشبه خلية النحل التى لا تتوقف أبدا، أصبحت طاردة للعمال، فبعد أن كانت أصوات الماكينات تتعالى لتطرب الآذان، تبدل الحال بهذا القطاع الكبير وتدهورت الصناعة، وبدأ العمال فى ترك الماكينات والمصانع بعد غلاء الأسعار وتشريد الآلاف بعد غلق المصانع بسبب الارتفاع الجنونى فى أسعار الغزول وارتفاع أسعار الدولار، وبالرغم من الانهيار الذى أصاب هذه الصناعة لم يتدخل مسئول لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ويقول المهندس إبراهيم الشوبكى أمين عام رابطة أصحاب مصانع النسيج بالمحلة وصاحب مصبغة، أن المصانع بالمحلة أغلقت أبوابها نتيجة سياسات المسؤلين بعد رفع سعر الغزول لـ4أضعاف، وأصبحت باقى المصانع تعمل بنظام التشغيل الجزئى بواقع يوم فى الإسبوع، وينتظر العمال أى فرصة للعمل ويقوم أصحاب المصانع بالاقتراض من البنوك لصرف مرتبات العمال، حتى أصبح أصحاب المصانع مهددون بالإفلاس والسجن وليس أمامنا سوى الرئيس للنظر لهذا لقطاع حتى يعود إلى ما كان عليه فى السابق.
وأضاف"الشوبكى" أن ما يحدث حاليا لهذا القطاع الضخم هو نتيجة تراكمات منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك وزادت فى الآونة الأخيرة ومنها ارتفاع سعر الغزول بزيادة 4 أضعاف من 20 إلى 80 ألف جنيه للطن، وأصبحنا نعانى الخسارة، ونحتاج النظر للبعد الاجتماعى للعمال الموجودة بالمصانع والتى تعد من أكبر العمالة الموجودة بالجمهورية.
ولفت الشوبكى إلى أن الوضع الحالى إذا استمر لمدة شهرين قادمين سوف تغلق المصانع المتبقية أبوابها وليس أمامنا إلا تسريح العمالة. وأشار إلى أن أصحاب مصانع النسيج قدموا مقترحات لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين منها إعادة الدورة الزراعية مرة أخرى وعودة زراعة القطن الدورة الثلاثية واستيراد البذور من الدول المنتجة للقطن دون الاقتصار على 7 دول فقط التى تتعامل معهم الدولة فقط.
وأضاف أن قطاع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية يحتاج لـ5 ملايين و600 ألف قنطار قطن سنويا، فى حين أن ما يتم زراعته لا يتخطى إنتاجه 600 ألف قنطار أى بنسبة 1/10 من الكمية التى تحتاجها صناعة الغزل والنسيج بمصر، وهو ما يتسبب فى حدوث خسائر فادحة يترتب عليها تشريد العمالة وغلق المصانع.
وأشار إلى أن هناك مقترح من نقابة المهندسين شعبة "الغزل والنسيج "بزراعة 300ألف فدان على جانبى طريق العلمين الجديد، وأن تنظر الدولة بعين الرحمة إلى هذه الصناعة والتى كانت سببا فى نهضة الهند. وأوضح الشوبكى أن مصر تحتل المرتبة 132على مستوى العالم فى صناعة الغزل والنسيج، مطالبا بزراعة القطن فى مصر بكميات كبيرة خاصة وأننا نمتلك الإمكانيات لذلك التى لو استطعنا استخدامها لحولنا مصر إلى قاطرة فى الصناعة.
ويضيف إبراهيم جمعة صاحب مصنع نسيج بمنطقة الشيخ الصناعية والتى تضم أكثر من 75 مصنعًا أن جميع المصانع لديها بطاقة ضريبية وسجل تجارى ونعمل منذ أكثر من 35 عاما فى هذه المهنة وتدهور الحال بقطاع الغزل والنسيج بسبب الزيادات الجنونية فى الغزول دون أسباب معلومة. وأضاف أن المنطقة كان يوجد بها 75مصنعا ولم يتبقى سوى 5 مصانع تعمل والباقى أغلقت أبوابه قائلا: "يرضى مين دة وتجار الغزول يقومون بتفتيش جيوبنا والمستفيد هو تاجر الغزل فقط".
وقال عماد السيد خليل صاحب مصنع نسيج أن مصنعه مهدد بالغلق نتيجة للارتفاع الجنونى للغزول، وارتفع سعر الغزل البولستير لـ32جنيها بعد أن كان 14جنيها بزيادة الضغف، ورغم هذه الزيادات لا نستطيع زيادة سعر المنتج بسبب عجز المستهلكين عن الشراء وبدأنا فى تسريح العمالة وطالبناهم بالبحث عن وظائف بديلة. ويضيف محمود حامد الغنام صاحب مصانع الغنام للنسيج والوبريات أحد أكبر المصانع بالمحلة أنه يعمل فى الغزل والنسيج منذ 40عاما ولم تظهر المشاكل بهذا الشكل غير طبيعى.
وأضاف "الغنام" أن سعر الغزل منذ 6 أشهر كان 21 ألف جنيه للطن وبحكم تبعية الشركة القابضة للحكومة فوصل سعر الطن إلى 65 ألف جنيه والتكلفة الأساسية هى الخامات تبلغ نسبة 90% من الإجمالى، وبعد تعويم الجنيه زاد سعر الدولار بنسبة 100%، فضلا عن ارتفاع أسعار الصباغة لأكثر من 100% واحتكار الدولة أسعار المياه والكهرباء والتى ارتفعت بنسبة 60% وهناك زيادة 40% خلال عامين.
وأضاف أن العمال كانوا يتقاضون 50جنيها فى اليوم وارتفعت ظروف الحياة كما ارتفعت على المواطنين وطلب العمال زيادات فى المرتبات وحصلوا عليها بالإضافة إلى زيادة سعر التكلفة أضعاف سعر البيع. وأشار"الغنام" إلى أن العملاء الأجانب يضغطون على أصحاب المصانع لخفض الأسعار لشراء المنتجات وبدأوا فى التهرب من الشراء من مصانع المحلة وبدأوا يغيرون اتجاهاتهم إلى الهند وباكستان.
وأوضح أن الصناعة تعود بالخسارة على صاحبها ولا نستطيع مواكبة دعم الهند وباكستان للصناعة فى الوقت الذى تقوم فيه الدولة بالضغط على أصحاب المصانع بالتكاليف وزيادة الأسعار؛ مشيرا إلى أن الخسارة اصبحت محتومة ونعلم جميعا أن هناك العشرات من أصحاب المصانع أغلقوها نتيجة الخسائر الفادحة. قائلا: "لن انتظر حتى أصل لمثل هذه المرحلة بعد أن أصبحت مدين لشركات قطاع الأعمال، متسائلا "عن دور الوزراء الذين يمثلون الصناع وماذا فعلوا عندما لجأ إليهم أصحاب المصانع، كيف نعبر عن أنفسنا رغم سعينا لدى الوزراء لمقابلتهم لرفع مطالبنا إليهم إلا أنهم رفضوا ويحاولون كسب المزيد من الوقت وليس أمامنا حلول.
وطالب الدولة بإدارة المصانع حتى لا يتعرض أصحابها للحبس وإذا كانت الدولة ناجحة فى أعمالها لتعويض خسارتها فهى تتجه للقضاء علينا ولا يوجد أحد يحنوا على أصحاب المصانع وهناك فئة تسعى لاحتكار السلعة. وأوضح "الغنام" أن هناك عدد كبير من المصانع اغلقت أبوابها والبعض الأخر تم تأجيرها لبعض الأشخاص الذين لديهم أمل لتحقيق شىء ومعظم أصحاب المصانع يحلمون بالتخلص من مصانعهم.
أما عزت القلينى صاحب مصنع نسيج أكد أنه لاتوجد غرفة صناعات نسيجية للدفاع عن قطاع الغزل والنسيج بعد أن تم رفع أسعار الغزول، ووصل الحال إلى خراب البيوت وارتفاع سعر الطن إلى 64ألف جنيه أدى إلى رفض الطلبيات التى تم التعاقد عليها بالخارج نظرًا لارتفاع أسعارها وعدم اللجوء إلى المنتج المصرى، قائلا "وزير الزراعة ليس لديه خطة لزيادة المساحة المنزرعة بالقطن".
وأوضح أن هناك مصانع أغلقت وهناك 10أصحاب مصانع محبوسين و5آخرين هاربين بسبب الديون من ارتفاع أسعار الغزول والغاز والكهرباء والمياه ولم يعد لدينا أى حل سوى مناشدة رئيس الجمهورية لحل هذه المشكلة سريعا بدلا من تشريد العمالة وغلق المصانع.
وأضاف "أبو عمو" أن حالة الكساد عمت أرجاء المدينة العمالية ويعمل أصحاب المصانع على متوسط الدخل، بعد أن التهم شراء المواد الغذائية قيمة الدخل بنسبة 65%. وأشار إلى أن شراء الملابس والمنتجات النسيجية فى الستينات والسبعينات كانت تمثل المرحلة الثانية فى احتياجات الأسرة وتراجعت احتياجات الملابس لتصل للمرحلة الثامنة بعد المأكل والسكن والعلاج والمدارس والكهرباء والمياه والدروس الخصوصية.
وأشار "أبو عمو" إلى أن احتياجات الأسرة من الملابس وشراء المنتجات النسيجية تراجعت نظرا لأولويات كل أسرة وقلة الدخل المادى، لافتا أن البضائع المهربة تؤدى لغلق المصانع نتيجة تهريب الملابس بدون جمارك، مؤكدا أن كل"كونتنر" مهرب يساوى غلق مصنع، بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمال والتوك توك والميكروباص امتصت العمالة المدربة وأصبحت كل هذه أعباء على صاحب المصنع وعلى الصناعة.
وأكد أن الرابطة عقدت عدة اجتماعات مع وزراء الزراعة والمالية والاستثمار والصناعة والتخطيط إلا أنه لا يوجد تنسيق فيما بينهم لحل المشكلة، فى الوقت الذى يوجد فيه وزير لصناعة الغزل والنسيج فى الهند وباكستان للعمل على كل مشاكل هذا القطاع أولا بأول لأنها صناعة ذات بعد اجتماعى وقومى.
وفجر"أبو عمو" مفاجأة بأنه تم غلق 480 مصنعًا هذا العام وتشريد العمالة فى الشارع، مطالبًا أن يكون لهذه الصناعة وزيرًا يعمل على تدعيمها مثل دول العالم. وتابع "أبو عمو" أن ارتفاع سعر الدولار الجمركى وارتفاع سعر الدولار أدى إلى عدم تطوير الماكينات والمعدات فى الوقت الذى تواجد فيه عمليات التهريب وارتفاع أسعار الغزول وارتفاع أسعار الغاز وتكلفة المنتج، وعدم قدرة المصانع الاستيعابية لتوفير احتياجات السوق نظرا للتهريب.
وأوضح رئيس رابطة أصحاب مصانع النسيج أن أعضاء الرابطة اجتمعوا مع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط الذى أكد أن هناك مذكرة لمساندة قطاع الغزل والنسيج لكن لايوجد فائض فى الميزانية للمساندة حاليا لأن اتجاه الدولة الآن هو توفير المواد الغذائية.
تعطل العمل بالمصنع
توقف العمل بالمصانع
توقف ماكينة نسيج
توقف مصنع نسيج بسبب غلاء الغزول
صاحب مصنع متضرر من غلاء الغزول
ماكينة نسيج تعمل بالمحلة
محمود الغنام صاحب مصنع الغنام يعرض المصنع للبيع
مصنع نسيج متوقف عن العمل
