قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى القضائية المقامة من شعبة الإعلان ضد محافظة القاهرة، لإلغاء قرار إزالة المواقع الإعلانية التى تمتلكها الوكالات، وإجراء مزايدة عليها.
وقال سامر أحمد لطفى، المحامى، الممثل القانونى لشعبة الإعلانين، إن محافظة القاهرة قد اعتادت إجراء مزايدات على أراضى فضاء، وتعرضت المحافظة لمساحات الوكالات الإعلانية الخاصة بها، بشكل مفاجئ، وأزالت الأماكن الإعلانية التى تمتلكها الوكالات، لإجراء مزايدة عليها، مستندة إلى قانون المزايدات والمناقصات.
وأضاف "لطفى"، أن الشركات المدعية تضم عدة وكالات، ولجأت شعبة الإعلان إلى رفع دعوى قضائية ضد محافظة القاهرة بعد قرار الأخيرة عدم تجديد تراخيص الإعلانات المقامة على أراضيها.، واستند الشعبة فى خضوع الصناعة إلى قانون الإعلان رقم 66 لسنة 1956، وأنها لا تخضع لقانون المناقصات والمزايدات.
