قال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل النقابة العامة للصيادلة، اتخذ مجلس نقابة الصيادلة والمجالس الفرعية فى اجتماع اليوم، قرارا بالإضراب الكلى 12 فبراير المقبل، وذلك لترك مساحة للتفاوض مع كافة الأطراف المعنية، مشيرا إلى أنه سيتم عقد جمعيات عمومية للنقابات الفرعية بالمحافظات بالتزامن مع الإضراب، وذلك بعدما لم تتوصل المفاوضات لأى نتائج.
وأضاف الوكيل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم اتخاذ قرار بالامتناع عن الشراء من شركات الأدوية بالتسعيرة الجديدة بدءا من الأول من فبراير وصولا إلى يوم الإضراب، اعتراضا على البيع بسعرين، لافتا إلى أن وزير الصحة بدأ فى التراجع عن ذلك القرار لما ترتب عنه من مشاكل، لافتا إلى أن النقابة حركت دعاوى قضائية للطعن على قرارات وزير الصحة الأخيرة.
وأشار إلى أن قرار عدم الشراء من الشركات جاء نتيجة لشعور الصيادلة، بتخزين الشركات للأدوية، بعد ظهور الأصناف التى كانت تدعى الشركات عدم توافرها لديها، وذلك بعد حصولهم على قرار زيادة الأسعار الأخير، رغم عدم مرور وقت كاف يسمح لهم باستيراد المواد الخام.
عدد الردود 0
بواسطة:
صيدلى مقهور
حسبي الله ونعم الوكيل
للاسف فلول جماعة اخوان الشيطان المحظورة متمثلة فى مجلس النقابة والنقيب ولبسوهم فى الحيطة وضيعوا الصيادلة لان هدفهم خراب مصر واشعال البلاد بدليل ان مجلس النقابة العامة للصيادلة لو كان ركز على تفعيل القرار 499 المحصن قضائيا ومشكلة المرتجعات فقط من بداية المشكلة لتم حل المشكلة منذ عدة اسابيع ولكن للاسف سذاجة وحسن نية اعضاء النقابة لالاسف اعطى فرصة يولعوا النار ويصطدم الصيادلة بالدولة والمرضى ووسائل الاعلام
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرية
اسوأ شىء المتاجرة بالمرضى
نقابة الصيادلة فاكرة نفسها محل بقالة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
عيب
مكاسب الصيدلة بالملايين بدليل انتشارها الكبير في كل شوارع مصر , ليه الاستغلال والطمع والسعي لخراب البلد, طيب نتحاسب على مكاسب ادوات التجميل والحقن والعمل كمراكز طبية وخلافه , عيب عليكم
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف سلامة
ماتستنكرونه على الشركات ، انتم فعلا حققتوه ياصيادلة
اسعار كل الأدوية بلا إستثناء وصل الى 300% ، وكلنا عارفين انها متخزنة فى مخازن الصيدلية والمريض بيشترى ويدفع من غير مايراجع الباشا الصيدلى ، يعنى المكسب "الحرام" اللى سيادتك بتستنكره على الشركات انت بالفعل حققته فى جيبك ياصيدلى ، الشئ الوحيد اللى حضرات الصيادلة "قلقانين" منه هو بند "عقوبة البيع اعلى من التسعيرة المطبوعة" -- يعنى بكل بساطة لو وزير الصحة اقر بأن البيع بالتسعيرة المعلنة بصرف النظر عن تاريخ الإنتاج والسعر المطبوع على العلبة ستنتهى فى الحال مشكلة الصيادلة ، انتم بموقفكم هذا لا تختلفون عن محتكرى السكر والأرز - فلاداعى للتستر وراء مصلحة المواطن وصحة المريض فهذا آخر ماتفكرون به ، ارجو النشر لتوضيح الهدف من كل هذه المناوشات
عدد الردود 0
بواسطة:
مدحت غريب
هذه ليست نقابة - دى منظمة ارهابية
بالرغم انكم حققتم من وراء هذه "المؤامرة" ارباحا طائلة من البضاعة المخزنة فى الصيدليات لكن يظهر انكم لسة عايزين تغرفوا كمان وكمان ، لما تضغطوا على الوزير يقرر سعر البيع بحسب "مزاج الصيدلى" - اتوقع ان الحكومة القيادة العليا انه فى حالة اغلاق الصيدليات كما يدعى هذا "الإرهابى" ان يتم بموجب قرارا سيادى إجبار الصيدلى على فتح الصيدلية و مباشرة البيع او فتحها جبريا بقوة من الجيش ووضعها تحت الحراسة و مباشرة عملية توفير الدواء للمواطن بواسطة اطقم صيادلة "شرفاء" من الجيش والشرطة المستشفيات او ممن يرفضون هذه المؤامرات ضد المواطن
عدد الردود 0
بواسطة:
الدكتور
الموضوع بسيط جدا تاريخ الانتاج و انتهاء الصلاحية مضغوط على كل شرط
اذا كان هذا التاريخ قبل تاريخ التسعير الجديد و يباع بالسعر الجديد جريمة ابتزاز و على التفتيش الصيدلى و الجهات المخصصة للرقابة على مصانع الانتاج الدوائى معرفة وصول الخامات الجديدة للمصانع ويكون لكل مصنع مستنداتة الاصلية الاستيرادية للخامات بالتاريخ و الكمية و القيمة . التى تعتبر ناتجها خاضع للتسعير الجديد ويراقبة ويبلغ بة الشعب بطريقة سهلة حتى لا يتعرض للابتزاز ولا من شركة او صيدلية نتيجة تخزين دواء . اظن كدة سهل وغير ذلك يعتبر جريمة وتغلق فية صيدلية او يغرم فية مصنع الدواء قيمة استيراد المواد الخام لمرة واحدة لهذا العقار مضروبة فى ثلاثة و تدفع بالدولار ذات قيمة الااستيراد ولكن بثلاث مرات حتى لا يفكر احد فى استغلال موقف لقد سعروا الدواء كما يريدون طبقا لسعر الدولار ماذا بعد يعتبر استغلال . و يعاقب علية القانون .