تلقيت اتصالًا هاتفيًا من أحد كبار المسؤولين فى الجهاز المركزى للمحاسبات، أمس، للتعقيب والرد على ما تناولته منذ يومين بشأن أعضاء الجهاز، المعارين للعمل بالخارج، وخاصة فى دول الخليج بعد صدور قرار من المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز بعودة الأعضاء الذى مر على إعارتهم 15 عامًا من العمل بالخارج باستثناء من بلغ 58 عامًا مع صدور القرار.
فالقرار أثار قلق عدد كبير من العاملين بالخارج واعتبروه تهديدًا لمستقبلهم ومستقبل أولادهم، إضافة إلى أن العودة لعدد كبير من الأعضاء – قدروه بحوالى 3 آلاف عضو بالجهاز- سوف يكلف ميزانية الجهاز وبالتالى ميزانية الدولة أعباءً مالية إضافية فى وقت تعانى فيه من عجز مالى ضخم، علاوة على الارتباك الوظيفى الذى قد ينجم فى الجهاز نتيجة العودة المباشرة والمفاجئة للمعارين بالخارج.
والحقيقة أننا منذ فترة طويلة ننادى بضرورة تقوية أجهزة الرقابة فى مصر، وخاصة الأجهزة الرقابية الأساسية، مثل الجهاز المركزى للمحاسبات ومنحه الصلاحيات الكاملة والاستقلالية التى تجعله قادرًا على مواجهة الفساد الإدارى فى مؤسسات الدولة، وربما أن القرار الذى أصدره المستشار هشام بدوى، يصب فى إطار التطوير والتأهيل الذى يشهده الجهاز الرقابى الأقدم فى مصر حاليًا.
المسؤول الكبير بالجهاز قال لى، إن حقيقة الأمر العدد المعار لأعضاء الجهاز بالخارج ليس 3 آلاف عضو ولا يتجاوز 100 عضو فقط مر على إعارتهم حوالى 15 سنة، بما يخالف القانون الذى ينص على إعارة 6 سنوات ثم فترة بينية يعود خلالها العضو إلى وظيفته لمدة 4 سنوات ثم يمكنه السفر والإعارة مرة أخرى. ويوضح أن قرار المستشار هشام بدوى، كشف أن هناك أعضاءً بالجهاز مر على إعارتهم أكثر من 15 عامًا وهذا غير مقبول بل ويخالف القانون.
الأمر الثانى- حسب كلام مسؤول الجهاز المركزى- أن القرار يهدف إلى إعادة الكفاءات المهاجرة بالخارج للاستفادة منها فى هذه المرحلة المهمة فى تاريخ الجهاز والأجهزة الرقابية الأخرى للاستعانة بخبرتها فى مواجهة الفساد.
والأمر الآخر، أن القرار الذى أصدره المستشار هشام بدوى، أعطى مهلة لمدة 6 أشهر لترتيب الأوضاع والعودة، ويراعى الظروف الإنسانية بمد المهلة لمن يطلب إلى 8 شهور.
عمومًا نحن نسعى للمصلحة العامة، وما يحقق الهدف الأسمى لمواجهة الحرب الشرسة ضد الفساد، وبما يراعى الظروف الشخصية والإنسانية أيضًا لأعضاء الجهاز.
