أمر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة اﻹدارية، بإحالة "م.ب" صراف خزينة ببنك قرية محلة فرنوى للتنمية والائتمان الزراعى بشبراخيت سابقاً إلى المحاكمة التأديبية، وذلك لأنه فى غضون عام 2015 لم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على أموال البنك، وسلك فى تصرفاته مسلكاً غير قانونى، واختلس واستولى على ما يقرب من مليون ومائة وتسع وخمسون ألف من أموال عملاء البنك.
كما زاول المتهم أعمالاً تجارية دون الحصول على إذن من الجهة التى يعمل بها بأن حصل على مبلغ 400 ألف جنيه من أحد عملاء البنك نظير معاملات تجارية بينهما وحرر إيصال أمانة له نظير ذلك.
وكانت نيابة جنوب دمنهور الكلية قد أرسلت أوراق القضية لإتخاذ إجراءات محاكمة المتهم تأديبياً فيما نسب إليه وهو قيامه بعمل إيداعات بدفاتر التوفير الخاصة بعملاء البنك دون استخراج إيصال 24 حسابات ودون إثبات المبالغ المحصلة من العملاء بسجلات البنك واختلاس تلك المبالغ لنفسه، وسهل استيلاء بعض العملاء على أموال البنك وذلك بأجمالى 463710 جنيهات.
كما قام بتحصيل مبلغ 695185 جنيها قيمة أقساط مستحقة على بعض العملاء من قروض سبق حصولهم عليها من البنك ولم يقم بتوريد تلك الأقساط إلى خزينة البنك واستولى عليها لنفسه.
وذلك وقد باشرت نيابة إيتاى البارود الإدارية التحقيقات بمعرفة الأستاذ محمد سعيد أبو عمر، رئيس النيابة وبإشراف المستشار سمير الشباسى مدير النيابة بعد ما انتهت إليه النيابة العامة من صرف النظر عن محاكمته جنائياً بعد سداده قيمة المبالغ التى اختلسها واستولى عليها، إذ انتهت النيابة الإدارية لمحاكمته تأديبياً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة