بعد سنتين ونصف السنة تقريبا من مغادرة الرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان موقعه، وفشل القوى السياسية فى حسم الاسم الذى يخلفه، وفق الميثاق الوطنى "غير المكتوب"، المتفق عليه فى العام 1943 بين مختلف القوى السياسية اللبنانية، بأن يكون الرئيس مسيحيا مارونيا، مقابل حجز رئاسة الحكومة للمسلمين السنة ورئاسة البرلمان للشيعة، وصل النواب اللبنانيون إلى اتفاق أفضى لانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للبنان فى 31 أكتوبر الماضى، لولاية من ست سنوات غير قابلة للنجديد، ليكون الرئيس رقم 13 فى تاريخ لبنان، ويستقر قصر "بعبدا"، مقر الرئاسة، بعد ما يقرب من ثلاثين شهرا من التوتر والفراغ، وتهدأ "السرايا"، مقر الحكومة، بتكليف سعد الحريرى زعيم تيار المستقبل بتشكيل الحكومة الجديدة، ووفق هذه النجاحات احتفل الشارع اللبنانى باكتمال مؤسساته والوصول إلى التوافق السياسى، ومع أول ساعات العام الجديد بدأت بيروت ترتيب ملفاتها المقبلة، وتحديد أولوياتها التى ستبدأ التحرك فى إطارها.
بيروت تتحرك على الصعيد الخارجى.. والحفاظ على التوازنات فى المقدمة
بعيدا عن الداخل اللبنانى، برز ملف السياسية الخارجية لسطح الأحداث، وبدأت "بيروت" التحضير لوضع الأولويات فى العهد الجديد، والتفكير الجاد فى كيفية الحفاظ على توازناتها فى فترة عصيبة تعصف ببعض دول الجوار، وصراعات إقليمية بين محورين قويين، يحاول كل منهما اجتذاب لبنان الجديد لصفه، وظهر هذا التوازن ظهر فى إصرار الرئيس ميشال عون على الوفاء بوعده السابق، بأن تكون المملكة العربية السعودية أولى المحطات فى جولاته الخارجية، إذ تجرى حاليًا الترتيبات النهائية لإتمام الزيارة قبل انقضاء النصف الأول من يناير الجارى.
قمة لبنان السعودية.. الرئيس عون يحمل رسائل استراتيجية للمحور السنى بالمنطقة
قمة "سلمان - عون"، المقرر لها أن تكون خلال الأسبوع المقبل، تحمل فى طياتها عديدًا من الرسائل الاستراتيجية، فالرئيس اللبنانى، الذى جاء للرئاسة بدعم حسن نصر الله، يحاول التأكيد لـ"الرياض" أنه لن يكون ناطقًا باسم الحزب الشيعى، ويسعى إلى طرح نفسه كرئيس لبنان الذى يضم تحت رايته أطياف ومذاهب متعددة، وأن "بيروت" فى عهده لن تكون محسوبة على طرف إقليمى، بل ستعمل لحماية مصالحها وإقامة علاقات إيجابية مع الجميع.
ويحاول "عون" من خلال الزيارة، طمأنه الجانب الخليجى بشكل عام، عبر رسالة واضحة مفادها أن سياسة بيروت لن تكون ضد المصالح العربية، وهذه النقطة بالتحديد تحتل أهمية قصوى ضمن ملفات العلاقات فى المنطقة، خاصة فى ظل تحقيق "حزب الله" وحلفائه فى لبنان عديدًا من المكاسب السياسية الداخلية من خلال السيطرة على أغلبية فى الحكومة التى يرأسها سعد الحريرى، وهو الأمر الذى أقلق دولاً خليجية، وحمل رسالة لها بأن بيروت بعد انتصارات الرئيس السورى بشار الأسد فى حلب عادت إلى محور "دمشق - طهران" مرة أخرى.
"عون" يحمى مصالح لبنان.. والحريرى: الرئيس لا يمثل فريقا
محاولات العماد ميشال عون للتقرب من الجانب الخليجى وطمأنته، تأتى فى سياق رغبته الجادة فى حماية مصالح بلاده، من خلال رأب الصدع الذى شهدته العلاقات اللبنانية الخليجية خلال العام الماضى، بسبب "حزب الله" وانتقاده المتواصل لتدخلات الخليج فى اليمن، وما تعرضت له بيروت عقب ذلك من حصار، وإذا استطاع "عون" تحقيق الأهداف الاستراتيجية السالفة من زيارته، سيتمكن من إنجاز الشق الاقتصادى، الأهم بالنسبة للبنان، وفى مقدمة ذلك إقناع الرياض بالإفراج عن الهبة التى كانت تمنحها لتسليح الجيش اللبنانى بأسلحة فرنسية، وتبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، فضلا عن عودة السياحة الخليجية إلى لبنان، التى توقفت فى وقت سابق للظروف نفسها.
الأهداف اللبنانية من الزيارة، عبر عنها رئيس الحكومة، سعد الحريرى، فى تصريحات منذ أيام قليلة، حينما أكد أن الرئيس عون لا يمثل اليوم فريقًا، بل يمثل كل اللبنانيين، ووجوده فى المملكة سيهدئ الأجواء بما يكفى لإعادة دفع الحركة السياحية للأمام، مضيفًا: "اليوم هناك اعتدال فى البلد، ولا بد من المحافظة عليه، ويجب أن يُعمّم على كل الطوائف والمذاهب، فحينها سيصبح البلد بألف خير".
فرنسا تمهد طريق عون.. والهبة العسكرية للجيش اللبنانى فى مقدمة الملفات
على الصعيد الدولى، مهّدت فرنسا، التى تعتبر نفسها وصيًّا دوليًّا على بيروت، الطريق أمام الرئيس عون، على مدار الأسابيع الماضية، وقبل زيارته المرتقبة للرياض، إذ كان ملف الهبة السعودية محور مباحثات وزير الخارجية الفرنسى "جان مارك إيرولت" فى زيارته الأخيرة للبنان، ونقلت الصحف اللبنانية أن المسؤول الفرنسى ناقش مع "عون" كيفية إقناع السعودية بإخراج المليارات الثلاثة من الأدراج لتنفيذ الصفقة، بالنظر إلى أهميتها للجيش اللبنانى فى ضوء التصدى الدائم للإرهاب فى الداخل وعلى الحدود.
وتتوقع الأوساط السياسية أن مهمة الرئيس ميشال عون لن تكون يسيرة، خاصة بعد التطورات المتلاحقة التى شهدها لبنان فى الأسبوع الأخير من العام 2016، والتشكيلة التى انتهت إليها الحكومة اللبنانية بسيطرة حلفاء "حزب الله" الشيعى على الأغلبية الحكومية، وعدم تمكن سعد الحريرى المحسوب على المحور الخليجى من إيقاف هذا التوغل فى الحكومة، إلا أنه رغم صعوبة المهمة، يتوقع مراقبون أن يقدم قرار "عون" بأن تكون السعودية أولى محطاته، بادرة حسن نية حول العهد الجديد، على الرغم من محاولات بعض الأطراف فى الأونه الأخيرة لإثنائه عن هذه الخطوة أو على الأقل تأجيلها لحين انتهاء المعارك فى سوريا، ويبدو أن الرياض تتفهم موقف عون ولن تتخذ خطوات للخلف فى علاقتها بلبنان، حيث من المتوقع أن تتعامل مع حكومة الحريرى التى حظيت بثقة البرلمان من أول جلساته، على أن تظل تراقب مواقفها من المصالح الخليجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة