تسبب الإعلان عن نية وزارة الصحة رفع أسعار الأدوية مرة ثانية فى نفس العام فى أزمة كبيرة لدى نقابة الصيادلة التى وصفت قرارات الوزارة بالعشوائية فهى ترفع الأسعار ولا تقدم حلا لأزمة الأدوية الناقصة، فقررت النقابة التصعيد واللجوء للإضراب الجزئى مع تهديد أعضائها بالغرامة فى حالة عدم التنفيذ، وهو ما رفضته شعبة الصيدليات باتحاد الصناعات.
تعرف على أسباب الأزمة وأطرافها..
- لماذا دعت نقابة الصيادلة للإضراب أو الإغلاق الجزئى للصيدليات؟
اتخذت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، قرار الإغلاق الجزئى للصيدليات لمدة 6 ساعات نتيجة لإعلان وزارة الصحة عن وجود مفاوضات مع شركات الأدوية لتحريك أسعار الأدوية للمرة الثانية خلال عام، وهى سابقة لم تحدث من قبل، واعتراضا على التسعير بشكل عشوائى، الذى رأت النقابة إنه يضر بمصلحة المريض، ويقضى على هامش ربح الصيدلى، كما هددت النقابة بعقاب الصيادلة المخالفين بغرامات مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه.
- متى تبدأ الصيدليات فى الإضراب الجزئى الذى دعت له النقابة؟
بدءًا من يوم الأحد 15 يناير الجارى، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، ولمدة أسبوعين فقط.
- هل يمكن أن يتم مد فترة الإضراب الجزئى أو تصعيده؟
الغلق جزئى ولمدة أسبوعين، والمرحلة الثانية ستكون من خلال الإغلاق الكلى للصيدليات حال استمرار تمسك وزارة الصحة بموقفها من تسعير الدواء ونقص الأدوية.
- هل ستتوقف الصيدليات عن بيع الأدوية نهائيًا بسبب الإضراب؟
كافة الصيادلة لا يمكنهم مخالفة قرارات النقابة وإلا فسيعرضون أنفسهم لغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه والتأديب طبقا لقانون النقابة، ولكن توقف عملية البيع ستكون خلال الفترة المحددة بالقرار وهى من 9 صباحا وحتى 3 عصرا فقط، مع العمل بشكل طبيعى تماما خلال باقى ساعات اليوم.
أما فى حال وصل الأمر إلى الإضراب الكلى، فتعهد الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، بتشكيل لجان بالمحافظات والمراكز لتحديد صيدلية بكل منطقة تستمر فى تقديم خدمتها للمواطنين، حفاظا على سلامتهم وعدم إلحاق أى ضرر بهم.
- هل ستشارك سلاسل الصيدليات بالإغلاق الجزئى؟ وكيف ستتعامل النقابة معها؟
لن تشارك السلاسل، نظرا للعلاقة المضطربة بين ملاكها من أصحاب شركات الأدوية ونقابة الصيادلة، لكن مشاركة السلاسل من عدمها لن تؤثر بشكل كبير إلا فى 3 محافظات من كبرى المحافظات التى تنتشر بها تلك الظاهرة "القاهرة والجيزة والإسكندرية"، كما أن إجمالى عدد الصيدليات فى مصر يصل إلى 71 ألف صيدلية من بينهم 3 آلاف سلسلة، مقابل نحو 68 ألف صيدلية فى مصر تحت إدارة النقابة، وسيتم تطبيق عقوبة الغرامة على السلاسل فى حال عدم الغلق طبقا للمواعيد المتفق عليها.
- لماذا تؤكد نقابة الصيادلة أن الهدف من الإضراب هو مصلحة المواطن؟
إعلان وزير الصحة إلى وجود زيادة بأسعار الأدوية، أدى إلى إحجام شركات الأدوية عن توريد أدويتها للصيدليات انتظارا للبيع بالأسعار الجديدة، وبالتالى أصبحت أرفف العديد من الصيدليات خاوية، وزادت الأدوية الناقصة، ومع استمرار الأزمة قد لا يجد المريض دوائه.
- لماذا لم تتخذ النقابة أى وسائل أخرى قبل التصعيد والإغلاق؟
نقابة الصيادلة دعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 25 نوفمبر الماضى، وتم تأجيلها إلى 23 ديسمبر الماضى، بعد جهود بذلتها لإتاحة الفرصة للتفاوض مع جميع الأطراف من أجل تنظيم سوق الدواء، بجانب مخاطبة رئيس الجمهورية للتدخل ووقف التسعير العشوائى، والتواصل مع مجلس النواب، ورئيس الوزراء، ولكنها محاولات لم تجد مردود لها، فدعت للإضراب.
- لماذا تعترض نقابة الصيادلة على قرار التسعيرة الجديد ويصفونه بالعشوائى؟
ترجع نقابة الصيادلة أصل الأزمة إلى الاضطرابات التى شهدها سوق الدواء جراء ارتفاع سعر الدولار، قبل تعويم الجنيه حيث تدخلت وزارة الصحة وأعلنت تحريك أسعار الأدوية من جنيه إلى 29 جنيها بنسبة 20 %، ما أدى لزيادة سعر 6 آلاف صنف، فى يونيو الماضى دون دراسة لبيان أسباب نقص الأدوية أو النواقص الفعلية التى يحتاج لها السوق، وتعهد الوزير حينها بأنه سيتم سحب قرار الزيادة حل عدم توفير 60 شركة للأدوية الناقصة خلال 3 أشهر، وهو ما لم يحدث.
وما أثار غضب الصيادلة الآن عندما أعلنت وزارة الصحة عن نية فى زيادة جديدة للأدوية بنسبة 15% من أصناف كل شركة، تاركة للشركات حرية الاختيار، مما يعنى استمرار أزمة الأدوية الناقصة.
- ما موقف شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية من قرار النقابة بالإضراب؟
رفضت شعبة الصيدليات قرار نقابة الصيادلة، وأكدت أن أعضاءها ملتزمون بعدم الغلق وأنها لن تسمح بالإضرار بمصلحة المواطن، وأنهم مع النقاش من أجل حل مشكلة هامش الربح وغيرها من المشكلات، وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: لن نسمح مهما كانت الظروف بإغلاق الصيدليات، التى ستواصل دورها فى توصيل الدواء".
- لماذا ترفض شعبة الصيدليات الإضراب وما مبررها فى ذلك؟
الشعبة ترى أن قرار نقابة الصيادلة يضر بالطرف الأضعف فى المعادلة وهو المريض، وهو ما عبر عنه كرم كردى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل الصيدليات بالاتحاد قائلا: "إن توصيل الدواء رسالة لا يمكن التنازل عنها، ونسعى لتحقيق حياة كريمة للصيدلى، ولسنا ضد رفع ربحه، ولكن ليس مقبولاً وضع مصلحة المريض فى كفة ومصالحنا فى كفة مقابلة.
- ما موقف الشعبة من الغرامات التى أعلنت نقابة الصيادلة عن تطبيقها؟
اعتبرت شعبة الصيدليات أن تهديد نقابة الصيادلة بفرض غرامة 5 ألاف جنيه على الصيدليات الرافضة للإضراب غير قانونى لأن الغرامة التى يحددها القانون 200 جنيه فقط.
- إذا ما الحل فى أزمة نواقص الأدوية فى ظل أزمة التسعير؟
تضع نقابة الصيادلة بعض الحلول لتجاوز أزمة التسعير والأدوية الناقصة:
* أهمها دعم شركات قطاع الأعمال التى أصبحت تسهم فقط بنسبة 4% من السوق المحلى بعدما كان 60%، حيث تقدم أدوية بأسعار مخفضة، بالمقارنة بأدوية بنفس المادة الفعالة تصنعها شركات أجنبية وخاصة يتم بيعها بمئات الجنيهات.
* إعداد قائمة بالأدوية الأساسية التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها، بحيث لا يتم زيادة سعر بيعها أو تحريكها بشكل طفيف
* مراجعة تسعير الأدوية الأصلية بعد انتهاء فترة حق الملكية الفكرية، وبدء إنتاج أدوية مماثلة.
* مراجعة دقيقة لنظام تسعير كل دواء على حدة، بحيث يتم رفع سعر بعض الأدوية التى تزيد تكاليف إنتاجها عن سعر بيعها الرسمى مما يمنع الشركات المحلية من إنتاجها، ويتم خفض البعض الأخر المسعر بتسعيرة مغالى فيها.
* دعم دور وسلطة الهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية، وذلك بإعطائها حق التفتيش المفاجئ على شركات الأدوية.
