قال الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستورى والبرلمانى السابق، إنه لأول مرة يجتمع أمرين معًا، فمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإدارة المحلية مستوفى لأمور كثيرة، وهو من القوانين الجيدة مع وجود ملاحظات بسيطة، وإنه يؤيده ويؤيد النظام الانتخابى الذى تبناه وهو النظام المختلط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، المنعقد الآن، لعرض محاكاة للنظام الانتخابى فى انتخابات المجالس المحلية الوارد بمشروع الحكومة.
وأضاف "المغازى" أنه لأول مرة يرى حوارا مجتمعيا حقيقيا حول مشروع القانون، بأن تقوم لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بإدارة حوار مجتمعى حقيقى وتستمع للخبراء والمتخصصين والأحزاب والشباب، موضحا أنه رأى حوارات مجتمعية كثيرة ولكنها كانت شكلية.
وتابع "المغازى": "يهمنى التمثيل النسبى، فتوجد صعوبات عملية فى تطبيق نظام فردى أو قائمة بنسبة 100%، ومن وجهة نظرى الطرح المقدم من الحكومة بنسبة 75% للقائمة المغلقة و25% للفردى هو الأفضل ويمكن تقليل أو تكبير النسب، مضيفًا: الله يكون فى عون الحكومة ومجلس النواب فى إصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء الانتخابات المحلية، فلأول مرة كل المقدمات فى المشهد السياسى وحماس الشباب للانتخابات المحلية تشير إلى أن عدد المرشحين فيها لن يقل عن 500 ألف شخص، وإجراء الانتخابات سيكون أصعب والمهم أن يكون هناك تمثيل لكل الفئات والوحدات المحلية".
وأشار إلى أنه لا توجد شبهة عدم دستورية فى إجراء الانتخابات بالنظام المختلط، أو نظام القائمة، خاصة أنه فى السابق لم تكن هذه النسب المحددة فى الدستور للفئات المميزة إيجابيًا، ولفت إلى أنه لا يختلف مع وجهة نظر النائب محمد الفيومى بشأن توسيع مفهوم العامل والفلاح".
وتابع: "على البرلمان أن يناقش مشروعات القوانين ويمارس حقوقه التشريعية دون أى خوف من عدم الدستورية، فهناك الكثير من مشروعات القوانين التى راجعها مجلس الدولة وخرجت منها وقضى بعدم دستوريتها".
وعقب رئيس لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجينى، قائلا: "هناك فرق بين التخوف والحرص على التدقيق، فالبرلمان حريص على التدقيق فى إصدار مشروعات القوانين".
