على عبد العال يترأس اجتماع لجنة الصناعة لمناقشة "التراخيص الصناعية".. ويؤكد: التأميم كان ضربة للنهضة الصناعية والقطاع الخاص يقود التنمية.. وزعيم الأغلبية يطالب بتطبيق القانون الدولى بالنزاعات الصناعية

ترأس الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، صباح اليوم، اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، بحضور المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والدكتور خالد فهمى وزير البيئة.

كذلك شارك رئيس البرلمان فى الاجتماع المشترك بين لجنتى السياحة والطيران المدنى برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، ولجنة الثقافة والإعلام والآثار برئاسة أسامة هيكل، لمناقشة مشروع تطوير منطقة هضبة الأهرام، بحضور وزيرى السياحة والآثار ومحافظ الجيزة، والذى شهد استياء من النواب بسبب عدم حضور وزير المالية الاجتماع.

طارق قبيل وزير الصناعة وعبد العال رئيس المجلس واحمد سمير رئيس لجنة الصناعة

عبد العال يترأس اجتماع لجنة الصناعة لمناقشة التراخيص الصناعية

ويضم مشروع تراخيص المنشآت الصناعية 4 مواد إصدار و45 مادة أخرى، وعرف نظام الترخيص بالإخطار بأنه حصول المنشأة الصناعية، التى تباشر نشاطها فى الصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر، على التراخيص اللازمة لإقامتها أو إدارتها من خلال قيامها بإخطار الجهة الإدارية المختصة- الهيئة العامة للتنمية الصناعية- على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.

رئيس البرلمان: التأميم عام 1962 ضرب الصناعة والقطاع الخاص يقود التنمية

وفى بداية الاجتماع حمل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب قرار التأميم عام 1962 عقب ثورة يوليو مسئولية القضاء على النهضة الصناعية بمصر، قائلا: "النهضة الصناعية ضُربت ضربة كبرى عام 1962 بعملية التأميم"، مضيفا "أنا لست رأسمالى، والخصخصة كان لها وعليها، والقطاع الخاص يقود عجلة التنمية الآن على عكس السبعينيات، فالدستور فتح المجال للقطاع الخاص".

وزير الصناعة واحمد ذكي بدر وزير الادارة المحلية وعبد العال رئيس المجلس بلجنة الصناعة

وأوضح عبد العال أن الصناعة هى أهم جزء فى الاقتصاد المصرى، وأن نهضة الدول بدأت بالثورة الصناعية وكانت الثورة الكبرى بالاقتصاد العالمى بالتحول من الزراعة إلى الصناعة، لافتا إلى أن الصناعة فى مصر تمثل من 18 إلى 20% من الدخل القومى، مشيرا إلى أنها نسبة "خجولة" لأن الصناعة بدأت منذ القرن الـ19 وكانت نهضتها الكبرى على يد الوطنى الكبير طلعت حرب.

وقال رئيس مجلس النواب إن مصر تمتلك كل مقومات الصناعة، لافتا إلى أن العنصر البشرى موجود وأنه من الممكن الاستعانة بتدريب وتأهيل للشباب على أعلى مستوى، مستدركا:" لكن الروتين بكل مفرداته بدءا من الترخيص مرورا بالضرائب والعمالة يعوق عملية التصنيع".

وأضاف أن الروتين يبدأ من الحصول على التراخيص وصولا إلى الضرائب وغيرها، موضحا أن البرلمان يسعي للتخلص من عملية الروتين من خلال مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، مؤكدا أن هذا المشروع هو خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى من أجل النهوض بالصناعة إلى مستوى أفضل.

جانب من حضور لجنة الصناعة

وزير الصناعة: 80% من الصناعات لن تحتاج إلى تراخيص الفترة المقبلة

ومن ناحيته قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الواقع يؤكد أن كل مصنع جديد يحتاج إلى تصريح مسبق، وأنه وفقا للقانون الجديد فإن 80% من الصناعات فى الفترة المقبلة لن تحتاج إلى تصريح مسبق.

وأوضح أن مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، من أهم مشروعات القوانين التي بدأ العمل عليها منذ توليه مهام المسئولية بالحكومة، مضيفا أن هناك 9 جهات متداخلة في منظومة منح التراخيص للمصانع والمنشآت الصناعية، مشيرا إلى أن بها بعض الإجراءات غير الصحيحة، قائلا: "مشكلتنا في مصر إننا بنعامل المصنع اللى بيشتغل فيه 10 عمال زى المصنع اللى بيشتغل فيه 4000 عامل".

وطالب المهندس طارق قابيل بحذف المادة التى تتضمن تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المعروض حاليا على لجنة الصناعة بمجلس النواب.

ومن جانبه قال المستشار هشام رجب المستشار القانونى لوزارة الصناعة خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون إنه سيتم حذف تلك المادة من المشروع المعروض على البرلمان، على أن يصدر قرار من الوزير بتحديد تعريفات دقيقة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح المشروع الذى تقدمت به الحكومة أن المشروعات الصناعية المتوسطة هى كل شركة أو منشأة تباشر نشاطا صناعيا لا يقل حجم أعمالها السنوى عن 20 مليون جنيه ولا يزيد عن 100 مليون جنيه، وبالنسبة للشركات أو المنشآت الجديدة التى ليس لها حجم عمال ألا يقل رأس مالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين، أما المشروعات الصناعية الصغيرة فهى هى التى لا يقل حجم أعمالها السنوى عن مليون جنيه ولا يزيد على 20 مليون جنيه، وألا يقل رأس مالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين فى حالة الشركات والمنشآت الجديدة، والمشروعات الصناعية متناهية الصغر هى التى لا يجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ولا يزيد رأس مالها المدفوع عن 50 ألف جنيه للمنشآت والشركات الجديدة.

جانب من الحضور

وزير التنمية المحلية: بعض الشخصيات تعطل مصالح الناس من أجل مصالح خاصة

فيما اعترف الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية بوجود بعض الشخصيات التى تعمل على تعطيل مصالح الناس من أجل مصالح خاصة، لافتا إلى أن الجهات المسئولة عن منح التراخيص الصناعية للمصانع ستتم وفقا لإجراءات دقيقة، قائلا: "لن نسمح بأي تجاوزات من أي شخص وسنعمل على تلافى كل المعوقات".

ورفض بدر ما يروج له البعض من أن القانون يسلب بعض اختصاصات وزارة التنمية المحلية، قائلا: "ما يهمنا هو الوصول إلى إجراءات سهلة وميسرة وصحيحة من أجل تطوير الصناعة، سواء كانت عن طريق التنمية المحلية أو غيرها".

كما أشار بدر إلى أن تعدد جهات منح التراخيص للمصانع يعطل العمل بالفعل، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن البعض يستغله في التهرب من بعض الالتزامات، موضحا أن الهدف من القانون هو إيجاد مكان واحد فقط لمنح التراخيص، لافتا إلى أن هناك تنسيقا بين الوزارات المختلفة لتوحيد جهات التراخيص من أجل تسهيل الإجراءات.

وزير البيئة: قانون التراخيص الصناعية لن يسلب أى اختصاصات من الوزارة

وقال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية لن يسلب من الوزارة أى اختصاصات، مؤكدا أن الوزارة لم تكن معوقا فى إصدار التراخيص للمصانع الجديدة.

وأضاف فهمى أن وزارة البيئة شرعت في تعديل قانون البيئة ليساهم في تسهيل إجراءات التراخيص للمصانع، وتابع: "الاقتصاد والبيئة وجهان لعملة واحدة، فكلما كان الاقتصاد قويا حققنا تطورا في مجال حماية البيئة، ومهمة الوزارة تكمن في متابعة مخاطر بعض المواد المستخدمة فى الصناعة على البيئة".

جانب من الحضور وكلمة احمد سمير

رئيس ائتلاف دعم مصر يطالب بتطبيق القانون الدولى فى خلافات المصانع

وبدوره طالب المهندس محمد زكى السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر بضرورة أن يساهم مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية فى خلق العدالة، وأن يطبق على الجميع

وأضاف السويدى أن مصروفات الدفاع المدنى بالمصانع مبالغ فيها وأن البعض لجأ إلى القطاع غير الرسمى، ووصف رئيس ائتلاف دعم مصر محمد السويدى مشروع القانون الجديد بأنه قانون نهضة مصر، لأنه سيجعل نظام التراخيص بالإخطار دون تدخل جهات عديدة وبطريقة علمية، مطالبا بتطبيق نظام الكود المصرى يتبع الكود العالمى، قائلا: "لا يجوز تغيير قواعد العمل باستمرار لأن هذا ينفر الاستثمار".

عبد العال رئيس المجلس

رئيس صناعة البرلمان: كبار صغار الموظفين يتحكمون بأقدار البلد

ومن ناحيته استنكر المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب تحكم بعض الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة فى مصير الكثير من المستثمرين، قائلا " كبار صغار الموظفين يتحكمون بأقدار البلد"، ليرد عليه المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة مؤكدا أن الدولة العميقة لن تتغير فى يوم وليلة.

وكيل لجنة المشروعات الصغيرة يطالب بحذف عقوبة الحبس من قانون التراخيص

وطالب النائب محمد المرشدى وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بإلغاء العقوبات السالبة للحريات بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والاكتفاء بتوقيع الغرامات المالية على المخالفين.

ومن جانبه قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة إنه من الممكن ضبط الصياغة بمواد العقوبات بالقانون، بحيث أن يكون الحبس فى حالة العودة نظرا لخطورة بعض المخالفات الجسيمة على البيئة.

كما طالب المرشدى أيضا بإلغاء الفقرة الثانية من المادة رقم 28 التى تنظم حالات التنازل عن المنشآت الصناعية وتنص على أنه فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون توافر شروط معينة فى المرخص له أن تتوافر هذه الشروط فى المتنازل إليه.

اجتماع لجان السياحة والطيران المدنى والثقافة والإعلام والآثار لمناقشة مشروع تطوير منطقة الأهرام

من ناحية أخرى، ناقش الاجتماع المشترك بين لجنتى السياحة والطيران المدنى برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، ولجنة الثقافة والإعلام والآثار برئاسة أسامة هيكل، مشروع تطوير منطقة هضبة الأهرام، بحضور وزيرى السياحة والآثار ومحافظ الجيزة، كما حضر الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان فى جزء من الجلسة، وسط استياء من عدم حضور وزير المالية الاجتماع.

محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر

استياء من عدم حضور وزير المالية اجتماع مناقشة خطة تطوير الهرم بالبرلمان 

وأبدت سحر طلعت مصطفى، فى بداية الجلسة استياءها من عدم حضور عمرو الجارحى وزير المالية، مضيفة : "كان من المفترض أن يحضر الاجتماع وزير المالية، أو نائب الوزير، أو ممثل عنه، لكن لم يحضر أحد، وهذا الأمر غير مقبول"، وهو ما أيدها فيه النائب أسامة هيكل.

وزير الآثار بالبرلمان: 134 مليون جنيه عجز بمشروع تطوير الهرم 

وخلال كلمة وزير الآثار، أوضح أن هناك عجزا يقدر بنحو 34 مليون جنيه خلال المرحلة الأولى من خطة تطوير منطقة هضبة الهرم، وأن هناك عجزا آخر سيصل إلى 100 مليون جنيه قابلة للزيادة بعد ذلك للانتهاء من المشروع، وذلك بعد دعم وزارة السياحة، مؤكداً أنه أرسل لرئيس البرلمان تقريرا يشرح بالتفصيل العجز بالكامل.

"العنانى" يعلن توقيع وزارتى السياحة والآثار بروتوكولا مع شركة لإدارة الخدمات السياحية بالهرم

وأعلن وزير الآثار، أن وزارتى الآثار والسياحة توقعان مساء اليوم الثلاثاء، بروتوكولا مع شركة متخصصة فى إدارة الخدمات السياحية بمنطقة الهرم، مضيفاً أن وظيفة الشركة إدارة الخدمات الخاصة بالمرحلة الأولى لخطة تطوير منطقة هضبة الأهرامات.

أسامة هيكل:الحكومة "ماشية بالبركة"..ووزير السياحة:أرفض كلامك..لدينا خطط

وعقب كلمة وزير الآثار، شهد الاجتماع جدلا بين أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام، ويحيى راشد وزير السياحة، اعتراضاً من الأول على عدم التفكير فى حلول جديدة لسد العجز المطلوب للانتهاء من مشروع تطوير هضبة الأهرامات، حيث قال "هيكل"، : " واضح إن الحكومة ماشية بالبركة، حالها كده، مفيش موارد، وأنا أسأل هل التعاون الدولى شارك بحاجه ولا لأ، هل اتصلنا باليونيسكو، ولو احنا مش قادرين نبطل أحسن".

فرد عليه يحيى راشد وزير السياحة ، : " أرفض كلامك، احنا كحكومة عندنا خطط ، وبندعم وزارة الآثار ، هم خلصوا الـ 51 مليون جنيه الدفعة الأولى، وأنا أتعهد أن ندعم مشروع الهرم، حتى يظهر بشكل لائق"، وهنا تدخل خالد عنانى وزير الآثار، قائلاً ، : " الحقيقه  اللى بطلبه من وزير السياحة بييجى، ولما طلبت دعم فى المرحلة الأولى جالى أول يوم".

سحر طلعت مصطفى تطالب وزيرى السياحة والآثار بتشكيل لجنة مشتركة لإدارة "تطوير الهرم"

وفى محاولة لتهدئة الموقف، طالبت سحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتى السياحة والآثار، لإدارة ومتابعة مشروع تطوير هضبة الأهرامات، وحتى يكون التواصل أكثر مرونة بين المسئولين فى الجهتين، موجهة حديثها للحضور من المسئولين، : " عاوزين خطط واضحة بجداول زمنية واضحة للتنفيذ".

رئيس البرلمان:الوضع بمنطقة الأهرامات بشع وغير مشرف..ومُكون الآثار لم يُشكل بطريقة جاذبة

وخلال حديثها، شارك رئيس البرلمان بالاجتماع، موجهاً الشكر لها ولأسامة هيكل، مؤكداً أن السياحة قطاع مهم جداً، وأنه من المفترض أن يكون نصيب السياحة فى الدخل القومى أكثر من 50% ، متابعاً ، : " كما أن هناك بعض المشاكل التى تعوق العمل السياحى ، مثل النقل والطرق، لكن مكون السياحة نفسه يعد مشكلة، لاسيما الآثار وغيره ، فهى لم تُشكل بطريقة جاذبة".

وأضاف "عبد العال" خلال كلمته بالاجتماع، أنه زار الأهرامات أكثر من مرة، وأن الوضع هناك بشع وغير مشرف كما وصف، وتابع، : " الوضع كان بشع  وغير مشرف، المشهد مملوء بالعشوائيات، تصرفات تخرج عن اللياقة، إلى جانب إننا نفتقد الثقافة السياحية"، وتابع : " جئت لكى لأعطى دفعة لهذه اللجنة المهمة، وما تنتهوا إليه من قرارات وتوصيات ستكون محل اعتبار داخل قاعة مجلس النواب".

ولم تتركه رئيسة اللجنة يغادر إلا بعد نقل شكوى لعدم حضور وزير المالية، موجهه حديثها لرئيس البرلمان، : " طلبت من الوزير الحضور، لأن الاجتماع لتدبير الموارد، أى أن الأمر قائم عليه، لكنه لم يحضر ولم يرسل نائبه أو أى ممثل عن الوزارة"، فرد عليها "عبد العال"، : "له ظروف خاصة ، وما ستنتهوا إليه من قرارات سيتم رفعها إلى وزير المالية، وستكون محل اعتبار فى مناقشات المجلس".

وهنا قامت سيدة وقالت إنها مدير عام بوزارة المالية، فردت عليها رئيسة اللجنة، : " حضرتك ماكنتيش موجودة من أول الاجتماع، لسه جايه من نصف ساعة، ودا مينفعش".

نائب يصف منطقة الأهرامات بـ"الخرابة"..ووزير الآثار:"بص لنص الكباية المليان"

وفتحت رئيسة اللجنة الحديث للنواب، والتى بدأت باعتراض النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بالبرلمان، على وصف النائب حسنى حافظ لمحيط منطقة الأهرامات بـ "الخرابة"، ورد عليه: " مش أوى كده"، كما رد وزير الآثار، : "عاوزين نبص لنص الكباية المليان، احنا بعنا خلال الاسبوع اللى فات، 17 ألف تذكرة فى اليوم، منهم 1700 أجنبى ، والباقى مصريين، وقبل الثورة كان 16 ألف أجنبى يزورون منطقة الأهرامات".

نائب يقترح إنشاء مطار على سفح الهرم.. وآخر يطالب بمدينة فرعونية كاملة

وفى سياق متصل، اقترح النائب رفعت داغر، اجتزاء نحو 7 كيلو متر من منطقة سفح الأهرامات، وإنشاء مطار فى محيط الهرم، مضيفاً : " هناك مساحة كبيرة غير مستغلة من الصحراء، وعمل فنادق فى هذه المنطقة، فى ضوء تخطيط جيد".

وأضاف "داغر"، أنه خلال حكم الإخوان، كان هناك اتجاها لعقد صفقة بين اليهود  والإخوان، لأخذ منطقة سفح الهرم حق انتفاع بمقابل 10 مليارات جنيه سنوياً ، مؤكداً، : " ممكن لو احنا استغلينا المنطقة بشكل جيد تدر 100 مليار جنيه سنوياً "، كما اقترح النائب محمد شعبان، اجتزاء مساحة متطابقة، لإنشاء مدينة فرعونية كاملة، تضم برنامج كامل للسائح.

وزير الآثار بالبرلمان:أقل طلب إحاطة من النواب بيحتاج من 20 لـ 30 مليون جنيه

وعلق خالد العنانى وزير الآثار، على ما طالب به النواب، أن الأعباء على وزارته كبيرة، وإن أقل طلب إحاطة يُقدم له من النواب، يحتاج من 20 لـ 30 مليون جنيه، وذلك خلال حديث "هيكل"،عن اندهاشه من استدانة وزارة الآثار لرواتبها من البنوك، ومعاناتها بشكل كبير.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت النائبة سحر طلعت مصطفى، بضرورة إرسال خطاب من وزارة المالية والتخطيط، يتضمن خطة لتدبير ما تتطلبه وزارة الآثار لإنجاز المشروع، مقترحة أن يُعاد عمل مهرجان أوبرا عايدة مرة اخرى بعد 20 سنة مضت على آخر مهرجان له.