على عبد العال ينجح فى إظهار "العين الحمرا" للحكومة.. 11 وزيرًا تحت القبة بعد تحذيراته من تكرار الغياب.. ونواب: دعونا وزير الزراعة 10 مرات للحضور.. وغياب الاستجوابات سبب تجاهل الوزراء لاجتماعات اللجان

الثلاثاء، 03 يناير 2017 04:24 م
على عبد العال ينجح فى إظهار "العين الحمرا" للحكومة.. 11 وزيرًا تحت القبة بعد تحذيراته من تكرار الغياب.. ونواب: دعونا وزير الزراعة 10 مرات للحضور.. وغياب الاستجوابات سبب تجاهل الوزراء لاجتماعات اللجان على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يبدو أن تحذيرات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب للحكومة بسبب تكرار ظاهرة غياب الوزراء عن حضور اجتماعات اللجان أتت ثمارها اليوم بعد أن حضر 11 وزيرًا للجان البرلمان المختلفة.
 
ويأتى ذلك بعدما أصبحت ظاهرة غياب الوزراء ونوابهم عن حضور اجتماعات اللجان بالبرلمان إحدى المشكلات التى تواجه عمل اللجان النوعية، وهو الأمر الذى أثار حفيظة عدد كبير من النواب، ودفعهم لتقديم بعضهم بمذكرات رسمية لرئيس البرلمان على عبد العال للشكوى من تكرار هذه الظاهرة، فى الوقت نفسه ساد الغضب بين أعضاء اللجان المختلفة بسبب تجاهل وتأخر الوزراء لدعوات حضور الاجتماعات المختلفة.
 
وكانت البداية بتهديد رئيس مجلس النواب بتصعيد الأدوات الرقابية ضد أى وزير لا يحضر اجتماعات اللجان، مؤكدًا إن أى لجنة تستدعى وزير ولا يحضر ولا يرسل مندوبا بدلا منه لحضور اللجنة، سيُصعد المجلس من أدواته الرقابية ضد الوزير.
 
ويبدو أن رد الحكومة جاء سريعا على تصريحات على عبد العال، إذ حضر اليوم فى اجتماعات اللجان 11 وزيرًا بالإضافة إلى محافظ الجيزة اللواء كمال الدالى، هذا بالرغم من تأخر بعض الوزراء فى حضور الاجتماعات وهو ما كان محل انتقاد أيضا من بعض اللجان.
 
وحضر وزيرا السياحة يحيى راشد والآثار خالد العنانى اجتماع لجنتى السياحة والإعلام، وحضر طارق قابيل وزير الصناعة اجتماع لجنة الصناعة، وحضر الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية، وحضرت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر ووزير الثقافة حلمى النمنم اجتماع لجنة التعليم، كما حضر وزير البيئة خالد فهمى اجتماع لجنة الطاقة، وحضر ووزيرى الأوقاف محمد مختار جمعة والزراعة عصام فايد اجتماع لجنة الزراعة، كما حضر وزير المالية عمرو الجارحى اجتماع لجنة الخطة والموازنة.
 
وأعربت لجنة الشئون الإفريقية عن استيائها من فكرة غياب الوزراء، وقال النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن اللجنة سترسل خطابات لـ12 وزيرًا للمشاركة فى اجتماعاتها للاستماع لدورهم فى دعم العلاقات المصرية الإفريقية.
 
وأضاف الجندى خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء: "أننا نعلم أن إرسال خطابات لـ12 وزيرًا عدد كبير جدًا، إلا أن الهدف من ذلك الضغط على الحكومة من أجل تخصيص وزير واحد يخاطب اللجنة".
 
وأوضح أنه سيرسل تقرير للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأسماء الوزراء المتخلفين عن حضور اللجنة، معبرًا عن استيائه من تغيب الوزراء عن المشاركة فى اجتماعات اللجنة
 
فيما أعلن رائف تمراز عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن اللجنة تقدمت بمذكرة رسمية إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بسبب غياب الوزراء ونوابهم عن حضور اجتماعات اللجنة.
 
وقال إن هذا الأمر من شأنه تعطيل مصالح الشعب المصرى، متابعًا: "ليس من المعقول أن نناقش قرارات تنفيذية ونراقب عليها، ولا يوجد المسئول الأول عن هذه القرارات".
 
وأضاف تمراز أنه فى الفترة الأخيرة وجهنا الدعوة لوزير الزراعة عصام فايد أكثر من 10 مرات، ولكن لم يحضر، وهذا الأمر مثير للجدل.
 
من جانبه، قال محمد سعد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه للأسف تكررت ظاهرة غياب الوزراء عن حضور اجتماعات اللجان أو مناقشة طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة، وأكتفى الوزراء فقط بحضورهم أمام الجلسات العامة، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها أن البرلمان نفسه لم يعد يناقش طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة أمام الجلسات العامة، ويكتفى بتحويلها للجان رغم أنه لا يوجد نص فى اللائحة يجوز به للبرلمان تحويل هذه الطلبات للجان.
 
وقال بدراوى أن الأمر الثانى يتعلق بأن البرلمان لم يناقش أى استجوابات قدمها النواب للوزراء حتى الآن، رغم أن هذا الأمر هو حق أصيل للنواب أقره الدستور، وهذا الأمر أدى إلى شعور الوزراء بأن البرلمان لن يسحب الثقة من أى وزير إذ إن الاستجواب هو الخطوة السابقة لسحب الثقة.
 
وطالب بدراوى بضرورة مناقشة الإجراءات البرلمانية فى الجلسات العامة، وتفعيل الاستجوابات التى يتقدم بها النواب.
 
من جانبه، قال اللواء طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستورى بكلية الشرطة، إن البرلمان له أن يوجه الدعوة لأى وزير أو مسئول للحضور فى اجتماعات اللجان المختلفة لاستيضاح أمر ما أو مناقشة مشروع قانون سواء قدمه البرلمان أو قدمته الحكومة.
 
وأضاف أنه فى حال تجاهل الوزراء لهذا الطلب فمن حق البرلمان أن يبدأ فى اتخاذ أدواته الرقابية التى تبدأ من توجيه السؤال وتنتهى بالاستجواب ومن بعده سحب الثقة طالما تم إخطار الوزير أو المسئول ولم يحضر.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة