قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية إن الموازنة العامة للدولة للعام القادم 20117/2018 ستقدم بشكلها الطبيعى لتتفق مع الدستور، ولكن فى البيان التحليلى ستتضمن برامج.
وأعلن الوزير أن الهيئات الاقتصادية تحمل موروثات قديمة أثقلت كاهلها الاقتصادى، لافتا إلى أن الهيئات الوحيدة اللى تحصل الدولة منها أموال، هى قناة السويس والمجتمعات العمرانية.
وأكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة أن موازنة العام القادم 2016 /2017 ستكون متضمنة تطبيق موازنة البرامج والأداء على سبع وزارات.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء:" حتى نخرج من المأزق الدستورى سيقدم وزير المالية الموازنة عبارة عن أرقام وبنود وفى البيان التحليلى ستكون عبارة عن برامج وأداء لتظهر ما تحقق فى المشروعات ومعدلات الأداء.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة قرار رئيس الجمهورية بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة لعام 2014/2015 والذى من المنتظر عرضه على البرلمان لإقراره.
