بدأت الاثنين فى ازمير (غرب) محاكمة 270 شخصا متهمين بالمشاركة فى محاولة تحركات الجيش التى وقعت فى يوليو فى تركيا، منهم الداعية فتح لله جولن الذى يعتبر المحرض عليها ويحاكم غيابيا.
وقد بدأت الجلسة الاولى وسط تدابير أمنية مشددة، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول المقربة من الحكومة، مشيرة إلى وجود مدرعات خفيفة للدرك وطائرات بلا طيار وكلاب مدربة.
ويحاكم المتهمون ال 270 الذين أوقف 152 منهم على ذمة التحقيق، بـ "محاولة اطاحة النظام الدستورى" و"الانتماء الى منظمة إرهابية" و"محاولة اطاحة البرلمان او منعه من القيام بواجباته". وقد تصدر فى حق كل واحد منهم عقوبتان بالسجن مدى الحياة.
ومعظمهم عسكريون، بينهم عدد كبير من الضباط السابقين من ذوى الرتب العالية، مثل الجنرال السابق المسئول عن منطقة ايجه، ممدوح حق بيلان، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.
اما الداعية المنفى فى الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذى تقول السلطات انه المحرض على محاولة الانقلاب، إلا انه ينفى ذلك نفيا قاطعا، فيحاكم غيابيا.
وقد طالبت السلطات التركية، واشنطن مرارا بتسليمه، لكن المسئولين الأمريكيين أجابوا أن القضاء هو الذى يتخذ القرار فى هذا الشأن. ودعا المسئولون الأتراك من جديد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى "تسريع العملية القضائية".
والإجراءات القضائية التى بدأت بعد تحركات الجيش الفاشلة، غير مسبوفة فى تركيا، حيث أوقف أكثر من 43 ألف شخص خلال عمليات تطهير بدأت بعد 15 يوليو وإعلان حالة الطوارىء.
وبدأ عدد كبير من المحاكمات فى الأسابيع الأخيرة، وأصدرت محكمة فى مستهل يناير حكما هو الأول من نوعه بالسجن مدى الحياة على دركيين ادينا بالتورط فى محاولة تحركات الجيش.
وبالإضافة إلى الانقلابيين المفترضين، استهدفت عمليات التطهير التى بدأت بعد 15 وليو الاوساط الكردية ووسائل الاعلام. وقد حملت تلك العمليات منظمات غير حكومية على اتهام السلطة بالاستفادة من حالة الطوارىء للتخلص من كل الاصوات المعارضة.
ويثير حجم هذه التدابير قلق الغرب ايضا وخصوصا الاتحاد الأوروبى الذى تدهورت علاقاته بتركيا فى الأشهر الأخيرة.
