وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد، للتأكيد على حرص مصر على تحقيق تقدم ملموس فى مجال مكافحة الفساد والالتزام بالمعايير الإقليمية والدولية ذات الصلة، وفيما يلى بعض المعلومات عن الاتفاقية.
1- اتفاقية الاتحاد الأفريقى لمنع الفساد ومكافحته تم اعتمادها فى الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الأفريقى، فى عاصمة "موزمبيق" مابوتو 11 يوليو 2003.
2- تنص ديباجة الاتفاقية على أن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى تضع فى اعتبارها أن القانون التأسيسى للأتحاد الأفريقى يعترف بأن الحرية والمساواة والعدالة والسلام والكرامة أهداف أساسية لتحقيق التطلعات المشروعة لشعوب الأفريقية، وتعى أهمية احترام كرامة الإنسان وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية طبقاً لأحكام الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب والوثائق الأخرى ذات الصلة.
3- تتكون الاتفاقية من 28 مادة هدفها هو مكافحة الفساد بكل أشكاله من رشاوى وإهدار المال العام وغسيل الأموال، كذلك الكسب غير المشروع ويعنى التضخم فى الأصول الخاصة بأى موظف عمومى أو شخصى لا يمكن له أو لها تدبير دخله بصورة غير معقولة.
4- تهدف الاتفاقية لتشجيع وتعزيز قيام الدول الأطراف والموقعة على الاتفاقية بإنشاء الآليات اللازمة فى أفريقيا لمنع الفساد وضبطه والمعاقبة والقضاء عليه وعلى الجرائم ذات الصلة واحترام سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
5- فى المادة العاشرة من الاتفاقية يتم تجريم الأموال المكتسبة من الفساد فى دعم أو تمويل الأحزاب السياسية لتطبيق مبدأ الشفافية.
6- الدولة ملتزمة بمكافحة أشكال الفساد فى القطاعين العام والخاص.
7- المادة 15 فى الاتفاقية تنص على إلزام الدول الموقعة تسليم المجرمين فيما بينها، وحال وجود مجرم فى دولة غير موقعة يجوز اعتبار هذه الاتفاقية كسند قانونى لجميع الجرائم التى تغطيها هذه الاتفاقية.
