قال إيهاب الخولى، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن صناديق النذور بها فوضى كبيرة فى توزيعها، لافتًا إلى أنها تستغل فى أمور غير التى وضعت من أجلها، بالإضافة إلى غياب الرقابة عليها عليها، متسائلًا: فأين تذهب هذه الأموال ومن المراقب عليها؟.
وأضاف "الخولى"، فى بيان له، أن فساد صناديق النذور فاق الوصف فمسجد مثل السيدة زينب نسبة النذور به وصلت لـ22 مليون جنيه شهريا، فأين تذهب هذه الأموال؟ ناهيك عن عدد المساجد الكبرى التى تحتوى على صناديق نذور تصل إلى 179 مسجدا على مستوى الجمهورية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن زكاة الأموال وجلود الأضاحى وغيرها تتعرض للنهب ولا تتوزع على الفقراء خاصة، وأن مثل تلك النذور ليس عليها رقابة أو جهة تحسب أعداد هذه النذور العينية، أما بالنسبة للنذور النقدية فهى توزع على المشايخ ومقيمى الشعائر والعمال ولا تذهب إلى المحتاجين لها.
وأوضح نائب المحافظين، أن تشديد الرقابة على صناديق النذور سيحد من عملية الاستيلاء عليها من جهات أخرى ومعرفة مدى التصرف فيها بما يخدم المحتاجين .
وشدد الخولى، على ضرورة وضع صناديق النذور تحت الرقابة حتى يعلم المتبرع فيما ينفق أمواله حتى يطمئن قلبه، وبذلك سيقف نزيف إهدار المال العام ويتم القضاء على الفساد فى الصناديق، منوهًا أن الدولة تتولى ملف ترميم وبناء المساجد وأموال النذور لا تدخل ضمن الترميم أو البناء، لذلك فعلى الدولة وضع هذه الصناديق تحت تصرف الرقابة أو الجهاز المركزى للمحاسبات .
وكان النائب إيهاب الخولى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين قد توجه بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزير الأوقاف، فى وقت سابق لاستبيان أين تذهب حصيلة صناديق نذور المساجد التابعة للوزارة،وكيف تتم إدارة وتوجيه تلك الأموال، والتى حصرها فى صناديق 179 مسجدا تابعا للوزارة على مستوى الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة