كشف مصدر مسؤول رفيع المستوى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة بدأت فى إجراءات تسلم الأراضى الخاصة بالمنطقتين التكنولوجيتين ببنى سويف والسادات، على أن يتم بدأ العمل بهما خلال مارس المقبل.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المناطق التكنولوجية الجديدة ستكون متخصصة فى تصنيع الإلكترونيات ومراكز الكول سنتر وتعهيد الخدمات ومراكز لخدمة المواطنين والعديد من الصناعات والاستثمارات المختلفة وفقا لقانون الاستثمار الجديد المتوقع عرضه على مجلس النواب.
وتسعى الوزارة من التوسع فى إنشاء المدن التكنولوجية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر ودعم الاقتصاد المحلى وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد افتتح منطقتى برج العرب وأسيوط فى شهر نوفمبر الماضى، وأمر بإنشاء مدينتين جديدتين، ومن المقرر أن توقع وزارة الاتصالات اتفاقيات مع عشر شركات عالمية للاستثمار فى المناطق التكنولوجية، بالإضافة إلى إنشاء خمسة مصانع صينية فى مجال صناعة وتصميم الالكترونيات فى العام الحالى 2017، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لجذب الاستثمارات العالمية للمناطق الجديدة التى تنمية المحافظات المختلفة بما يحقق استثمار للعقول البشرية وتعزيز الابتكار والتطوير وريادة الأعمال وتوطين صناعة التكنولوجيا.
ووفقا للمادة 90 بالفصل الرابع من قانون الاستثمار، سيتم إعفاء جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها من الضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
كما تتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز المنصوص عليها فى المادة 33 من القانون بنسبة 40% للمشروعات التى تقام فى المنطقة أ، وبنسبة 30% للمشروعات التى تقام فى المنطقة ب، وتنص المادة 33 على منح المشروعات الاستثمارية الجديدة التى تتوافر فيها الشروط والحدود المبينة فى هذا القانون، الحافز الاستثمارى المقرر بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة.
كما حدد القانون كيفية إدارة المناطق التكنولوجية، حيث نص على أن يكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويختص المجلس بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات وضوابط.
واعلنت وزارة الاتصالات فى مطلع العام الماضى عن مبادرتها لنشر المناطق التكنولوجية بمحافظات مصر المختلفة، بهدف إنشاء بيئة مميزة لتشجيع الاستثمار وتعزيز مكانة مصر على مستوى العالم، وزيادة قدرتها التنافسية وصادراتها، كما تدعم هذه المبادرة تنمية المجتمع والتنمية الاقتصادية فى المحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة