أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة خمس متهمين محبوسين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ " خلية وجدى غنيم " فى اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وذلك إلى جلسة 18 فبراير لسماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد اتهمت فيه كل من عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب- محبوس- وعبد الله عيد فياض "21 سنة "، طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا – محبوس- وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة" هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة "محامى – محبوس - ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة – محبوس - وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر – محبوس - ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بانهم فى الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 ، قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، أن انشؤا واسسوا وتولي المتهم الأول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشأتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .
.jpg)
