تقدم النائب مصطفى بكرى، بطلب إحاطة موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إهمال الحكومة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" وغياب خطة لتطويره وتطوير إمكانياته باعتباره قضية أمن قومى، ووضع خطة تستهدف تصفيته.
وقال بكرى فى طلبه إن الحكومة تعمدت على مدار سنوات عدم توفير الإمكانيات التى من شأنها دعم قنوات التليفزيون ومحطات الإذاعة الرسمية مما تسبب فى عدم قدرتها على منافسة القنوات الخاصة والقنوات الأخرى الحديثة.
وأكد بكرى أن هناك خطة واضحة تستهدف تصفية اتحاد الإذاعة والتليفزيون رغم الأهمية الاستراتيجية لدور الاتحاد فى دعم ثوابت الدولة المصرية والتعبير عن رؤية الشعب والدولة بشكل بعيد عن المزايدات والإثارة وتضارب المصالح.
وأوضح بكرى أنه تم وقف التعيينات بالاتحاد منذ عام 2012، فى حين يخرج كل عام الآلاف الذين بلغوا سن التقاعد، قائلا: "ورغم امتلاك الاتحاد لكوادر مؤهلة وبنية أساسية تتجاوز المليارات من الجنيهات، إلا أن هناك تعمد لتغييب الاتحاد ودوره وتوظيف إمكاناته، وهو إحساس لا يشعر به العاملون بالاتحاد فحسب، بل أن المصريين جميعا لديهم قناعة بأن هناك خطة للتصفية يجرى تنفيذها على خطوات، حتى يصل الأمر إلى التخلى النهائى عن الاتحاد وبيعه لكل من يريد أن يشترى".
وأضاف بكرى: "اتحاد الإذاعة والتليفزيون لديه إمكانيات بشرية هائلة تنجح فى الفضائيات لكنها تصاب بالإحباط عندما تشاهد هذا المبنى العتيق الذى شهد أروع الانتصارات فى تاريخ مصر، وكان له دور فى نشر الثقافة الوطنية، وهو ينهار أمامها وكأن هناك من يسعده ذلك".
وأشار بكرى إلى أنه بالإضافة إلى عشرات القنوات ومحطات الإذاعة، فإن الاتحاد يملك إدارة مركزية لمتابعة وبحوث المشاهدين والمستمعين، ويملك أيضا معهدا راقيا للإذاعة والتليفزيون تم إنشاؤه بخبرات نادرة منذ أكثر من 50 عاما، بالإضافة إلى مركز المعلومات والتوثيق الإلكترونى، الذى يضم تراثا هائلا لا يقدر بمال.
وفى نهاية طلب الإحاطة تساءل بكرى عن مصير اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وإن كان سيلقى مصير شركات القطاع العام التى تم إهمالها ثم جرى خصخصتها أم أن هناك خطة لتطوير هذا الجهاز القومى بكافة قنواته وإذاعاته وتوفير الإمكانيات لنهضته وعودته إلى عصره الذهبى.
