أكد المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والرى، أن القطاع انتهى من وضع قائمة تتضمن 28 ألف و400 حالة تعدى على نهر النيل يصعب إزالتهم من ضمن 50 ألف و399 حالة، بمختلف المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددهم 16 محافظة، وذلك نظراً للبعد الإجتماعى لهم.
وأضاف عز فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن القطاع أعد دراسة حول هذه المبانى وتبين أنها قائمة منذ أكثر من 40 عام، فبعد تشغيل السد العالى انحسرت المياه عن أراضى كثيرة كانت تغمرها فى أشهر الفيضان وهى محسورة بين جسر النيل الأولى "خط الدفاع وطراد النيل الذى يسمى "الحوش"، حيث تم بناء تجمعات سكنية كبيرة فيها وادخال كافة المرافق اليها وبالتالى أصبح هناك صعوبة كبيرة فى إزالتها، وتم الإكتفاء بتحرير محاضر مخالفات، والقبول بتسديد "الجعول" السنوية التى يتم تحصيلها لحساب الضرائب العقارية، موضحاً أن الأراضى التى تم إقامة هذه المجمعات عليها مملوكة للدولة.
ولفت عز إلى أنه يتم البحث عن حل قانونى وتوافقى للحالات التى تعجز الوزارة عن ازالتها والموضوعة تحت بند "ذات بعد اجتماعى" فى قانون الموارد المائية والرى الجديد الذى يتم اعداده من قبل قطاعات وهيئات ومصالح الوزارة.
وأوضح عز أن المتبقى من المخالفات النيلية التى تم الإعلان عنها قبل عامين 8000 آلاف مخالفة، بعد استبعاد 28 ألف و400 مخالفة على النيل يصعب إزالتها، وازالة 6500 العام الماضى و7000 آلاف العام قبل الماضى، من إجمالى 50 ألف و399 مخالفة، لافتاً إلى أن تم تحرير 20 ألف مخالفة جديدة منذ بدأ الحملة وهذه الحالات سهلة إزالتها فهى عبارة عن "ردم وأحواش وأسوار" وليست تجمعات .
وأكد عز أن وزارة الرى مستعدة لإزالة أى تعديات مقامة على نهر النيل، لو توفرت الظروف الأمنية .
الجدير بالذكرأن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل بدأت فى يناير 2015 بمشاركة جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزارة الموارد المائية والرى وجميع الوزارات المعنية بنهر النيل والأزهر الشريف والكنيسة، وممثلين من جميع أطياف المجتمع المصرى ومنظمات المجتمع المدنى وتم إصدار وثيقة إنقاذ نهر النيل وفقاً للدستور المصرى الذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حق كل مواطن فى نهر النيل.
وتم إطلاق وثيقة حماية النيل، ووقع عليا الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة، والتى تتضمن حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، لذا فإن الموقع عليها يعلن اشتراكه فيها لحماية النهر من التعدى وسيقوم بدوره الرقابى والشعبى وسيشارك فى شئون النيل وتوعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، كما يقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة