وقعت خلافات بين السلطة القضائية فى إيران والتنفيذية المتمثلة فى رئيس الجمهورية حسن روحانى، بعد أن اتهم رئيس السلطة القضائية صادق لاريجانى حملة روحانى الرئاسية فى 2013 بتلقى تمويل من رجل أعمال فاسد حكم عليه بالإعدام.
وقالت صحيفة جهان صنعت الإيرانية، إن ملف رجل الأعمال الإيرانى بابك زنجانى المتهم بالفساد أوجد خلافات لفظية بين روحانى ورئيس السلطة القضائية لاريجانى، وأضافت أن زنجانى دائما ما يوجد الخلافات بين السلطة التنفيذية والقضائية، مثلما حدث فى السابق بين الرئيس السابق أحمدى نجاد ورئيس البرلمان على لاريجانى.
وأوضحت الصحيفة أن حسن روحانى أثار تساؤلات عن ملف بابك زنجانى للسلطة القضائية وجدد مطالبات بإعلان نتائج التحقيق بملف زنجانى محذرا من افتعال الأجواء، فيما انتقد صادق لاريجانى تصريحات روحانى، وقال روحانى أن الشعب الإيرانى من حقه معرفة مصير الأموال التى استولى عليها رجل الأعمال زنجانى.
وفى نفس السياق قال المتحدث باسم حكومة روحانى إن الحكومة مستعدة للتعاون مع القضاء لإعادة تلك الأموال إلى الخزانة، وجدد المطالبة للقضاء بالرد على استفسارات الرأى العام حول القضية.
ووصلت المشاداة إلى مواقع التواصل الاجتماعى حيث كتب روحانى أن "الحكومة مستعدة أن تعلن كشف حساباتها، فى المقابل تنتظر من السلطة القضائية أن تكشف حساباتها.
على صعيد آخر نفى متحدث حكومة روحانى محمد باقر نوبخت، فكرة أن يتم رفض أهلية روحانى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة من قبل مجلس صيانة الدستور، معتبرا أن الحديث عن هذا الموضوع كلام فارغ.
