حالة من الرضا والسعادة انتابت شريحة من المستهلكين الذين لم تتاح لهم الفرصة خلال العام الماضى باقتناء سيارة جديدة أو تبديل سيارتهم القديمة بسعة لترية أعلى، بسبب الجنون الذى أصاب أسعار السيارات وتضاعف سعرها، الحالة جاءت على خلفية تداول الأخبار التى تزف البشرى بخفض أسعار السيارات الأوروبية المستوردة جمركيا فى مصر بداية من أول يناير 2017 طبقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية.
أبرمت الاتفاقية عام 2010 وبدأت بنسبة تخفيض وصلت 10% سنويًا حتى تصل إلى صفر بحلول 2019، وأهم وأبرز السيارات التى تستوردتها لشركات المصرية ويطبق عليها هذا البند هى سكودا، بى ام دبليو، مرسيدس، رينو، بيجو، ستروين، فولفو، فولكس فاجن، سيات وغيرها .
وعن آراء بعض العاملين فى سوق السيارات المصرى تجاه تنفيذ "اتفاقية الشراكة الأوروبية"، وتأثيرها بالسلب أو الإيجاب على السوق.
أكد محمد حمدى مدير عام إحدى الشركات الصينية فى مصر، على أن اقتصار التخفيض على السيارات الأوروبية فقط، يؤدى إلى قصور فى مسألة التسعير، نظرا لتقارب أسعار السيارات، وبالتالى تشتيت المستهلك المصرى، فمن المؤكد أنه سيذهب إلى السعر الأقل .
وتساءل حمدى عن كيفية تمكن شركات السيارات غير الأوروبية من وضع سياسة تسعيرية واضحة وعادلة بحلول 2019، عندما تصبح الجمارك صفر على السيارات الأوروبية، ولهذا تحايل البعض لاستغلال الشراكة الأوروبية من خلال تغيير واجهة استيراد السيارات من بلد المنشأ بدلا من كوريا أو اليابان إلى أى مصنع تابع لهذه الشركات فى أى دولة أوروبية .
وضرب حمدى مثالا عندما قام وكيل "كيا" فى مصر باستيراد السيارة "كيا سييد" من إحدى الدول الأوروبية، لطرحها لأول مرة بالسوق المصرى، كما قامت "ل جى بى أوتو"باستيراد بعض سيارات "هيونداى" من مصانع تابعة للشركة الكورية على مستوى العالم، تحديدا بأوروبا وبالفعل استغل هذه الاتفاقية، وقام باستيراد سيارات جديدة للسوق المحلى.
وقال مصطفى حسين رئيس مجلس إدارة "الأميك" مجلس معلومات سوق السيارات، بالفعل هناك ضريبة مفروضة خاصة بالتنمية الصناعية على السيارات فى مصر بنسبة 30 % وفق قانون استراتيجية السيارات الذى يتم مناقشاتها فى البرلمان حاليا، وهذه الاستراتيجية لا تتعارض مع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى، ولكن الهدف من فرض الضريبة هو تشجيع المصنعين للحد من الاستيراد، وبالتالى تخفيف العبء على مسألة الدولار .
وكشف رئيس مجلس إدارة "الأميك" عن رفع نسبة المكون المحلى من 45% إلى 60% للسيارات الملاكى بعد تطبيق استراتيجية السيارات، نظرا لأن السيارات التجارية والأتوبيسات تتخطى بالفعل هذه النسبة، حيث إن نسبة المكون المحلى لها 65% على الأقل .
وأكد خالد سعد مدير عام بريليانس بالمجموعة البافارية للسيارات، إن المستهلك المصرى لن يشعر بتطبيق الشراكة الأوروبية، نظرا لارتفاع سعر العملة وعدم توافرها، ولا يوجد أحد يتحكم فى سياسة التسعير الخاصة بالسيارات، كما إن عدم توافر السيارات وإحجام البنوك عن تمويل السيارات من خلال القروض، أدى إلى انكماش للسوق بشكل كبير، علاوة على أنه لا توجد حاليا شحنات جديدة من السيارات لأغلب شركات السيارات، لذا فإن أسعار السيارات فى زيادة وليس نقصان .
وأشار سعد، إلى أن استراتيجية السيارات التى تناقش حاليا فى مجلس النواب بها بنود ستعمل على تدمير أغلب الاتفاقيات الموقعة بالكامل بحجة التقليل من الاستيراد لدعم الصناعة أو التجميع المحلى.
وكانت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبى ومصر قد بدأت منذ عام 1995، وأسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية فى يونيو 2001، وتم التصديق على الاتفاق من قبل مجلس الشعب المصرى والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ فى يونيو 2004.
وتنص الاتفاقية على إلغاء تدريجى للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر "المنتجات الصناعية الأوروبية" خلال الفترة من 2004 حتى 2019، بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التى مدتها 15 عاما وتنتهى فى 2019، فى حين تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاء كاملا من الجمارك منذ 2004.
