انتهت نقابة الصيادلة بالسويس من حصر كامل بأعداد الأدوية المختفية من الأسواق، ومن بينها أدوية القلب والأمراض المزمنة والمنقذة للحياة، متهمة شركات توزيع الأدوية بأنها خزنت الأدوية انتظارًا لرفع الأسعار، من أجل تحقيق أرباح على حساب المرضى، بالرغم من الحاجة الشديدة لسوق الدواء والمرضى لأنواع هذه الأدوية المختفية من الأسواق.
وقال الدكتور محمد بدوى رئيس لجنة الصيدليات الأهلية بالسويس، لـ"اليوم السابع"، إننا أجرينا حصرًا ومسحًا كاملاً لأعداد الأدوية المختفية من السوق الخاص بالدواء بالسويس، ووصل عددها إلى 1512 نوع دواء مختفٍ من الصيدليات، ومن بينها أدوية هامة للغاية.
وأكد محمد بدوى، أن من بين هذه الأدوية المختفية أنواع من أدوية إنقاذ الحياة والأمراض المزمنة وأدوية أمراض القلب والسكر والضغط، وهو ما يمثل أزمة حقيقية فى سوق الدواء، ويحرم المريض من الحق فى العلاج.
واتهم بدوى، شركات توزيع الأدوية بأنها المسئولة عن الأزمة، لأن شركات توزيع الدواء خزنت الأدوية بكميات كبيرة انتظارًا لرفع أسعار الدواء، ثم تطرحها بأسعار جديدة مرتفعة لتحقق أرباح كبيرة وخيالية على حساب المرضى.
وطالب بدوى، بضرورة قيام الدولة بدورها وحماية المواطن المصرى من هذا الغلاء وفرض رقابة حقيقية على شركات توزيع الدواء، التى تسببت بشكل كبير فى الأزمة التى نعانى منها حاليًا فى سوق الدواء، والذى يدفع ثمنها المرضى الذين هم فى حاجة إلى الدواء.
وأوضح مصطفى السيد، صيدلى بالسويس، أن ما يعانى منه المريض من نقص الدواء يعانى منه الصيدلى، لأننا فى النهاية نريد توفير أى دواء يطلبه أى مريض، مؤكدًا أن الصيدلى يصاب بالضرر مثل المريض نتيجة نقص الدواء، ونحن يهمنا توفير الدواء بكل أنواعه، خاصة أن اختفاء أنواع أدوية هامة مثل المنقذة للحياة كارثة .
ويكشف على حسين، طبيب، قائلاً "إننى خلال يوم واحد داخل عيادتى الطبية بالسويس تلقيت 15 اتصالاً من المرضى، والتى يقولون فيها إن الأدوية المدونة بالروشتة الخاصة بالمريض غير متوافرة بالسوق فى صيدليات السويس".
من جانبه، قال الدكتور لطفى عبد السميع، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إننا فى المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية نوفر الدواء للمرضى، ونقوم بجهد الجميع بمواجهة أى تحدٍ يقف دون توفير الدواء للمرضى بالمستشفيات، ومنها مستشفى السويس العام.
وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى التحرك والتحقيق فى أى شكوى يتقدم بها مواطن، فى حالة عدم توافر أى نوع دواء بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة.
وكانت نقابة الصيادلة بالسويس اتخذت قرارات لمواجهة احتكار الدواء والتصدى لكل طرق استغلال المرضى، فبجانب اتهام شركات توزيع الدواء بالمسئولية بسبب تخزين الدواء، قامت نقابة الصيادلة بإحالة نقيب الصيادلة بالمحافظة إلى التحقيق والهيئة التأديبية، وذلك بعد التعاقد مع إحدى سلاسل الصيدليات لتأجير صيدليته لها بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة .
وقال سمير بدر، صيدلى، إن النقابة مُصرة على حماية المواطن، مؤكدًا أن قرار تعليق العمل جزئيًا بالصيدليات احتجاجًا على قيام شركات الأدوية بالامتناع عن توريد الأدوية للصيدليات انتظارًا للبيع بالأسعار الجديدة بعد الزيادة، مما تسبب فى أزمة كبيرة جدًا، نتيجة لنقص العديد من الأصناف الهامة ونقص معظم الأدوية المنقذة للحياة.
وأضاف سمير بدر، كما جاء قرار تعليق العمل بالصيدليات، احتجاجًا على امتناع وزير الصحة عن إصدار قرار وزارى ملزم للشركات، بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، مشيرًا الى أن هذا الأمر يكبد الصيدليات مزيدًا من الخسائر، كما أنه يعرض صحة المريض المصرى للخطر.
صيادلة السويس
عمومية الصيادلة
الدكتور محمد بدوى
