ارتفع اقتراض المستهلكين البريطانيين بشكل غير مسبوق للمرة الأولى منذ 11 عاما فى نوفمبر الماضي، معززا اقتصاد البلاد الذى ظل قويا بشكل غير متوقع بعد استفتاء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى فيما قد يكون زيادة كبيرة فى الإنفاق قبيل ارتفاع متوقع فى الأسعار، حيث بلغت صافى قروض المستهلكين مبلغ 1.926 مليار جنيه استرلينى أو (2.36 مليار دولار)، حسب البنك المركزى الإنجليزى، فى نوفمبر مسجلا أكبر زيادة شهرية منذ مارس أذار 2005 وبزيادة 10.8 فى المئة عن العام الماضى.
ومن المرجح أن يأتى النمو الاقتصادى البريطانى لعام 2016 بين الأسرع نموا فى اقتصادات العالم المتقدم لكنه سيواجه اختبارا صعبا هذا العام مع بدء ظهور تأثير الحاد للجنيه الاسترلينى منذ تصويت البريطانيين فى يونيو لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبى على أسعار المستهلكين.
كان إنفاق المستهلكين المحرك الرئيسى للاقتصاد البريطانى فى الثلاثة أشهر التى أعقبت الاستفتاء مع قيام الأسر بادخار أقل نسبة من دخلها منذ 2008.
وتشير أرقام اليوم الأربعاء إلى هذا الاتجاه استمر حتى نهاية 2016 لكن لم يتضح بعد إلى متى سيدوم.
