أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، أن قيام قوات إنفاذ القانون تحت إشراف لجنة استرداد أراضى الدولة باسترداد 150 ألف متر متعدى عليها فى ثلاث أحياء بالقاهرة هو دليل على إصرار اللجنة على التعامل بحزم ضد البلطجة وعدم التهاون فى ملف التعديات.
وقال محلب إن استرداد هذه المساحات صاحبته إجراءات سريعة لفرض السيطرة عليها، وسوف يتم استكمال إسترداد الـ3،5 مليون متر المتعدى عليها من أراضى العاصمة خلال الفترة القادمة.
وأشار محلب خلال الإجتماع الأسبوعى أن اللجنة فضلت أن تبدأ بالحالات الصارخة والمرتبطة ببلطجة حتى تكون رسالة للجميع أن أراضى الدولة لن تكون مستباحة، بل سيتم استردادها بالكامل.
وفى مجال تقنين وضع اليد كشف تقرير للجنة أن عدد طلبات التى قدمت للتقنين حتى الأن نحو 6 الأف طلب، انتهت اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية من اعتماد 583 طلب منهم بشكل نهائى وأحالتهم الى لجنة التثمين لتقدير قيمة المخالفات المستحقة الدولة عنها، فيما أحالت نحو 1400 طلب أخر لهيئة التعمير لدراستها من الناحية الفنية تمهيدا لإعتمادها.
كما كشف تقرير للأمانة الفنية أنه بمراجعة الشكوى التى تلقتها اللجنة بدعوى قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة ملاعب لكرة القدم بمنطقة حلوان تبين أن المساحة الكلية للأرض موضوع الشكوى تبلغ 6 الاف متر مملوكة للمحافظة تعدى أحد المواطنين على 3 الاف متر منها وأقام عليها ملاعب مفتوحة وإدارتها لحسابه بالإيجار، رغم أن الأرض مخصصة بالكامل من المحافظة لإقامة مدرسة ابتدائى.
وكشف التقرير أن المواطن المتعدى قدم معلومات مغلوطة لأحد النواب لإثارة القضية من أجل مصالح شخصية للمتعدى، وهو ما ترفضه اللجنة وتؤكد حرصها على أى نشاط اجتماعى أو رياضى لكن شريطة أن يكون شرعيا وليس على حساب مشروعات أهم لصالح المواطن مثل المدارس.
وقال اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن اللجنة ملتزمة بعدم إزالة أى مبانى ومنشأت أو مزروعات لكنها فى الوقت نفسه لا تقبل الخضوع للأمر الواقع الذى يحاول البعض فرضه عليها بحجج مختلفة لتحقيق مصالح على حساب الدولة.
وأضاف جمال الدين أن حق الدولة لا يضيع بالتقادم ولن نفرط فيه وليس معنى أن الظروف فى فترة ما ساعدت البعض على الاستمرار فى تعديه على أراضى واملاك الدولة لسنوات بسبب الإهمال أو الفساد أنه اكتسب وضعا قانونيا.
وعلى جانب آخر، فى سبيل استرداد حق الدولة اتخذت اللجنة عددا من القرارات الجديدة المهمة، كان أولها إحالة ملف عمارات التعاونيات بالقاهرة الجديدة والتى تعدى عليها عدد من الأشخاص عقب ثورة 25 يناير دون وجه حق الى وزارة الداخلية لفحصه، وتحديد الوضع القانونى والأمنى للمتعدين، والذين أكد بيان هيئة التعاونيات أنهم استغلوا حالة الإنفلات الأمنى عقب الثورة واستولوا على أكثر من ألف وحدة سكنية من اجمالى 129 عمارة بالمنطقة.
والقرار الثانى، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء ملف أراضى جمعية المهندسون المصريون والبالغ مساحتها 3166 فدان من أجل دعم الإستثمار الصناعى وتقنين أوضاع المصانع الموجودة بها من خلال تغيير نشاط الأرض من زراعى الى صناعى ومنح قرارات بالموافقة على إقامة المصانع المتعطلة بسبب بعض الإجراءات.
والقرار الثالث سحب كل مساحة أرض بور لم يتم استثمارها خلال الفترة المحددة بعقد هيئة التعمير وعرضها فى مزادات علنية.
والرابع، إلزام كل من يتم تقنين الأراضى لهم بالتوقيع على إقرار بعدم البناء مجددا على أى مساحة أخرى حفاظا على الأراضى الزراعية وفى حال البناء يتم ازالته فورا وسحب الأرض.
والخامس، عدم استفادة أى مشترى للأراضى الزراعية بالإعفاء المقرر لنسبة الـ2% من مساحة الأرض المخصصة له إلا إذا كانت المبانى المقامة عليها لخدمة الزراعة وليس فيلات، كما لا يستفيد من الإعفاء كل من أقام أكثر من مبنى سكنى ولو على أقل من الـ2%.
والسادس، تكليف هيئة الخدمات الحكومية بتولى مهمة التعامل مع طالبى التقنين لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة سواء عن تقنين الوضع أو التصالح على مخالفات تغيير النشاط نيابة عن جهات الولاية بهدف الإسراع فى انجاز ملفات التقنين.
والسابع، تكليف لجنة برئاسة هيئة التعمير لمراجعة ملف أرض شركة رمسيس المهندس الزراعية بطريق مصر اسكندرية الصحراوى والتى تصل مساحتها نحو 1571 فدان، حصلت الشركة على 721 فدان منها بتعاقد قانونى وقامت بالتعدى على المساحة الأخرى بوضع اليد، حيث قررت اللجنة محاسبة الشركة على قيمة الأراضى التى تعدت عليها بوضع اليد، وتحصيل قيمة مخالفات تغيير النشاط عن كل المساحة حسب نسبة المخالفة لكل حالة ووفقا لما ستقدره لجنة التثمين.
والثامن، اعتماد تقرير لجنة حصر المديونيات المستحقة لهيئة التعمير برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات والتى انتهت من حصر المرحلة الأولى للمديونيات وبلغت 82 مليون جنية عن قيمة أقساط متأخرة عن ارض مزاد 16 الف فدان بمنطقة قوتة ببنى سويف لتبدأ الهيئة فى تحصيلها.
والتاسع، تكليف اللواء حمدى شعرواى رئيس هيئة التعمير بتقديم تقرير شامل عن الوضع القانونى لأرض شركة التوفيق بالمنصورة والتى تبلغ مساحتها نحو ألفى فدان لإتخاذ القرار المناسب بشأنها.
والعاشر، قيام اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بعقد اجتماع لممثلى كل جهات الولاية المختلفة لمناقشة خططهم لاستغلال الأراضى المستردة.
وأكد "عبد الغنى" أن الاجتماع سوف يضم ممثلين لـ13 هيئة وجهة وسيناقش أيضا حصر تلك الجهات لأراضيها المتعدى عليها والتى قدمتها للأمانة والوسيلة المناسبة لاستردادها أو تقنين أوضاعها، بينما يجرى حاليا تدقيق الحصر الخاص بأراضى هيئة التعمير.
فيما أشار الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الى أن 14 محافظة حتى الأن انتهت من حصر أراضيها وأرسلتها للجنة لمراجعتها وتسجيلها، وأنه يتابع مع باقى المحافظات لإستكمال الحصر من خلال معاينات على الطبيعة وبالتنسيق مع هيئة التعمير لتكون بياناتها سليمة ومدققة وحتى لا يحدث أى إختلاف فى البيانات.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد هلال الحسينى الاسيوطى
شكرا للجنه ولمعالى دولة رئيس الوزراء السابق
سيذكر لكم التاريخ ماتبذلوه من جهد فى الحفاظ على املاك الدوله والشعب كافه
عدد الردود 0
بواسطة:
حمادة ااجن
هل
هل الاسترداد على القوى والضعيف ام على الضعيف فقط يارب اكتب الخير لهذه البلد واحفظها من الحاشية
عدد الردود 0
بواسطة:
خايف عليكي يابلدي
املك الدولة والأملاك الخاصة
أملاك الدولة ليست مستباحة عظيم ولكن ماذا عن أملاك ملاك العقرات القديمة التي استبيحت عقووووود ومازالت ؟؟!!.. هل من لجنة هل من منقذ إفتقرنا .. إفتقرنا .. إفتقرنااااا.. يوم ما أعلنها جمال تخفيضات .. تخفيضات .. تخفيضات .. ( الله يرحمك ياعبد الحليم ) دمر بيه الاقتصاد وقتل الاستثمار وقتل آلاف بسقوط العقارات علي رؤوسهم فمن يرد لنا ملكنا يابشمهندس محلب .
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق
"العين الحمرا" للمعتدين الذين يحميهم القانون
هل تجرؤ لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها التى شكلها السيسى بقرار جمهورى على اظهار "العين الحمرا" أيضا للفاسدين بمؤسسات الدولة السيادية الذين أستولوا على اراضى الدولة ويتمتعون بحصانة ضد المراقبة والمحاسبة بحجة الحفاظ على الآمن القومى وإعتبارات المصلحة العامة لنرى حجم الفساد ونشاهد تساقط الأعداد الهائلة من المليونيرات الفاسدين الذين إستولوا على أراضى الوطن ونهبوا أموال الشعب تحت حماية القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
صاحب الأرض
بالإضافة لمحافظ المنوفية لإمتناعة عن تنفيذ قرار الإزالة مبني مقام علي أرضنا والسارقون أقاربه/8 فدان
بالإضافة لمحافظ المنوفية لإمتناعة عن تنفيذ قرار الإزالة لمبني مقام علي أرضنا الزراعية والسارقون أقاربه والعمارة كانت 2 دور وبعد صدور قرار الإزالة أصبحت خمسة ومساحةأرضنا الزراعية المسروقة 8 فدان بدعم المحافظ و فاسدين ببعض الوزارات . فأقاربه بالوحدة الزراعية بأشمون وشبكة مافيا بالمحليات وغيرها . فمتي يتم تعيين موظفي المحافظة خارج نطاق المحافظة لكسر شبكة الأقارب الفاسدة وتنفيذ القانون. ///// بالإضافة لمحافظ المنوفية لإمتناعة عن تنفيذ قرار الإزالة لمبني مقام علي أرضنا الزراعية والسارقون أقاربه
عدد الردود 0
بواسطة:
ابوالعريف
مشكلة الابلاغ عن اي فساد خاص او عام عندنا
مشكلة الإبلاغ عن اي فساد خاص او عام عندنا.انك لابد ان تترك بياناتك لتكون شاهد وتقع بالمشاكل ممن ابلغت عنهم.هذا ما يفهمه الجميع.لذلك يجب عمل موقع الكتروني يعلن بالفضائيات عن طريقة الإبلاغ دون تحديد الهوية او جعلها اوبشنال .الخانات الموجودة بصفحة التبليغ1- عنوان التبليغ 2- مكان التبليغ تفاصيل التبليغ ثم أرسل.بعد الإعلان عن الموقع إعلاميا ليست مشكله ألاف التبليغات الكيدية التي سيتم تلقيها ولكن بالتأكيد سنجد مئات القضايا التي ستعم بالمنفعة على هذا الوطن لتطهيره من فساد العقود الماضية