استأنفت منذ قليل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ورش العمل التى تنعقد بوزارة العدل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنعقد الورشة الحالية بحضور عدد من المحامين وأساتذة القانون لاستكمال المناقشات التى بدأت الاثنين الماضى والمقترحات المطروحة لتعديل القانون بما يحقق العدالة الناجزة ويقضى على بطء التقاضى.
يذكر أنه تم طرح عدد من المقترحات خلال الورشة السابقة من بينها ما يتعلق بسماع الشهود، حيث تم اقتراح إعادة النظر فى السماع إلى الشهود والتى يمكن أن تكون سببا فى تعطيل القضايا، واقترح أحد الحضور بالنص على الحبس الوجوبى حال تخلى شاهد الإثبات عن الحضور من أول جلسة أمام المحكمة لسماع شهادته بدون أن يكون لديه عذر حقيقى .
فيما أكدت مقترحات أخرى بضرورة وجود نصوص تحمى الشهود والمبلغين خاصة فى القضايا الكبرى.
يذكر أن الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية مدت مدة تلقى المقترحات حول تعديل القانون لمنتصف يناير الجارى.
