وانتصرت "اليوم السابع" فى حملتها على نائب الإسكندرية.. ضربة قاضية لـ"هيثم الحريرى".. مذكرة رسمية من شركة "سيدى كرير للبتروكيماويات" تطالب النائب بإعادة الأموال التى حصل عليها بالمخالفة للقانون

عندما نشرنا القصة الكاملة لتحايل النائب البرلمانى، هيثم الحريرى، على القانون بحصوله على راتبين فى وقت واحد، الأول من مجلس النواب والثانى من شركة البترول بالمخالفة للقانون، خرج الحريرى مدافعًا عن نفسه بصحة موقفه القانونى وتحدى الجميع وقتها بأن كل أوراقه سليمة تمامًا وليس بها أى ثغرة.. كان تعقيبنا وقتها أن القانون لا يجيز لنائب برلمانى الحصول على 180 ألف جنيه رواتب ومكافآت من شركة بترول طيلة 8 شهور لم يبذل فيها أى جهد أو عناء فى وقت يتحدث فيه الحريرى يوميًا فى الفضائيات عن حقوق الفقراء والمحتاجين وعدالة التوزيع.. طالبنا وقتها البترول بأن تحقق فى مرتبات هيثم الحريرى وسلامة موقفه القانونى وحقيقة تفصيل القانون لمصلحة هيثم الحريرى وندبه من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات إلى الشركة المصرية القابضة للكيماويات.. وكان رد هيثم: «مش خايف من حاجة وموقفى سليم».

 

 

اليوم تكشف «اليوم السابع»، فصلا جديدا من فصول تحايل هيثم الحريرى على القانون، بالمستندات، فشركة سيدى كرير للبتروكيماويات طيلة الشهور الماضية حققت فى ملف مرتبات هيثم الحريرى، وانتهت إلى مخالفة هيثم الحريرى للقانون فى الحصول على مرتب كامل خلال عضويته فى البرلمان، وطالبت الشركة الحريرى بسداد الأموال، التى حصل عليها كمرتبات دون وجه حق باستثناء راتبه الأساسى فقط والعلاوات المضمومة المنصوص عليها فى القانون، وهو الأمر الذى يثبت صحة ما نشرته «اليوم السابع» فى حلقتين كاملتين قبل شهرين عن تحايل هيثم الحريرى وحصوله على 180 ألف جنيه من شركة بالبترول بالمخالفة للقانون.

 

 

كما أعدت شركة سيدى كرير مذكرة قانونية تبرأت فيها من هيثم الحريرى وصححت مسارها القانونى بأن أدانت هيثم الحريرى وأثبتت مخالفته للقانون وطالبته بسداد المبالغ، التى حصل عليها، إضافة إلى ذلك فقد أعدت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات جدول مرفق بالمذكرة يتضمن تصنيفات مرتب هيثم الحريرى، وهى مرتب مجرد وعلاوة مضمومة وعلاوة خاصة غير مضمومة وغلاء معيشة وبدل طبيعة عمل وحافز خبرة وبدلات وبدل تخصيص وحوافز إنتاج وتسوية حوافز وعيد عمال وبدل معالجة ومنح جماعية ومكافآت مجلس إدارة.

 

 

واللافت وفقا للمذكرة القانونية لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات أن كل هذه التصنيفات للمرتب لا يستحقها هيثم الحريرى وحصل عليها بدون وجه حق عدا «الراتب الأساسى والعلاوة المضمومة» فقط.

 

المستندات، التى تنشرها «اليوم السابع» عن مخالفة هيثم الحريرى فى الحصول على مرتب من شركة البترول خلال عضويته لمجلس النواب تثبت نجاح حملة اليوم السابع ومخالفة هيثم للوائح والقوانين.

 

خطوة شركة سيدى كرير بمطالبة هيثم الحريرى بسداد الأموال، التى حصل عليها دون وجه حق بداية على الطريق لكشف مخالفات هيثم الحريرى، ويتبقى من الشركة القابضة للبتروكيماويات أن تصحح أيضًا مسارها القانونى وتحقق فى صحة «التفصيل القانونى» لندب هيثم الحريرى إليها والحصول على كامل المبلغ، وما إذا كان قرار الندب الذى صدر لصالح الحريرى مطابقا للقانون أم مخالفا، خاصة أن شركة سيدى كرير، التى كان الحريرى ينتمى إليها من البداية تبرأت منه وأعلنت أن الحريرى خالف القانون وحصل على أموال دون وجه حق، وطالبته بإعادة الأموال، التى حصل عليها كراتب طيلة الشهور التى قضاها عضوا بمجلس النواب.

 

 

يتبقى بعد موقف شركة سيدى كرير، أن تتحرك الشركة القابضة للكيماويات، وأن تحقق داخليا وتعلن الموقف القانونى لهيثم الحريرى وحقيقة المرتبات الخيالية، التى يحصل عليها بالمخالفة للقانون.. ونؤكد أن خطوة سيدى كرير بداية حقيقة لإغلاق ملف المرتبات الوهمية لهيثم الحريرى، ولن نتوقف عن مطالبة وزير البترول والشركة القابضة باستكمال المسار القانونى لسيدى كرير وإعلان نتائج التحقيقات الداخلية فيما يتعلق بمخالفة هيثم الحريرى وحصوله على مرتب بدون وجه حق.

 

وكان هيثم الحريرى قد اتبع مسلكا مغايرا عن كل الشعارات، التى يرفعها بالعدالة والمساواة، ولجأ لطرق مختلفة لإيجاد حل سريع يمكنه الجمع بين راتب البترول وراتب البرلمان، فطلب من الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التوسط لدى وزير البترول ليمنحه استثناء يحصل بموجبه على راتب شركة البترول، إضافة إلى راتب من البرلمان المصرى، والأغرب أنه لجأ أيضا للمستشار مجدى العجاتى، ومكتب رئيس الوزراء، وأجرى اتصالات كثيرة بعدد من قيادات البترول لكى يحصل على الاستثناء، وبالفعل حصل على الاستثناء، بقرار رسمى من شركة البترول بعد اجتماع مجلس إدارتها فى فبراير 2016.

 

اللافت أن الشركة التى منحته الاستثناء هى نفسها الشركة، التى أقرت فى وقت سابق بأنه غير القانونى أن يحصل هيثم على راتب من البترول فى وقت يتقاضى فيه راتب البرلمان  ويشغل فيه عضوية البرلمان.

 

هيثم سلك طريق التحايل القانونى للجمع بين راتبين من الدولة، الأول من شركة البترول والثانى من مجلس النواب، ضاربا عرض الحائط بأية قيم وشعارات لعدالة اجتماعية أو مساواة.

 

الغريب أن هيثم لم يتقاض الراتب فقط، هيثم يتقاضى مكافأة شهرية إضافة إلى الراتب، والمكافأة تعادل 5 أضعاف الراتب الشهرى، فراتب هيثم المقرر فى دفاتر شركة سيدى كرير للبتروكيماويات هو 1549، بينما المكافأة الشهرية تتراوح بين 7945 و 11917 جنيها، بما يعنى أن متوسط مجموع راتب ومكافأة هيثم الحريرى شهريا من شركة البترول يتراوح بين 10255 و32827 جنيها من واقع دفاتر وسجلات شركة سيدى كرير للبتروكيماويات.