كشف الدكتور عصام عامر، وكيل وزارة الصحة الأسبق، لـ"اليوم السابع"، تفاصيل ضبط أكبر شبكة فساد بقطاع الصحة على مدار السنوات الماضية، موضحا أنه خلال فترة تولى منصبه فى عام 2013، ورد إليه كشف لتعيين 45 موظفا "عمال، إداريين" بإدارتى أبو حماد ومنيا القمح، بينهما 15 اسما فى كشف منفصل مسحوب بطريقة التصوير الآلى "الاسكنر"، فشك فى الأمر، وقام بتوقيع الموافقة بالتعيين، وتحفظ على الكشف.
كشف شبكة الفساد
وأكد وكيل الوزارة الأسبق أنه فى اليوم التالى من الموافقة على التعيين، أصدر قرار بطلان للتعيين، وفحص جميع أوراق التعاقدات الجديدة فى جميع الإدارات الصحية والمستشفيات بمعرفة لجنة قانونية مكبرة تحت إشرافه.
وقال إن التحقيقات كشفت شبكة فساد كبيرة فى ديوان المديرية، رئيسها "حسام محمد على" مدير الخطة والموازنة وشئون العاملين، و"أبو زيد منصور" مدير مكتبه وآخرين، والذين كانوا يتقاضون مبالغ مالية مقابل التعيين المباشر، دون التقييد بشرط التعاقد 3 سنوات، حيث يقوم المذكورون بوضع أسماء أقاربهم ومن يريدون مجاملتهم أو من تقاضوا مبالغ مالية منهم، مع كشوف المستحقين بالتثبت، فتم تجميد جميع تلك التعاقدات ووقف قرار التعيين لهم، وإحالتهم للتحقيق.
السجن والحبس
وأضاف "عامر" أن القضية أحليت للنيابة على شقين، الأول التعاقدات العادية، والثانى تعاقدات نسبة الـ5%، وكانت قررت نيابة قسم ثان الزقازيق حبس حسام محمد على مدير شئون العاملين الأسبق، وأبو زيد منصور مدير مكتب وكل الوزارة الأسبق 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاستيلاء والتزوير والتربح والإضرار العمد بالمال العام.
ويشار إلى أن المتهمين صدر ضدهم حكم من محكمة جنح الزقازيق الشهر الماضى بالسجن 3 سنوات، لمدير مكتب وكيل وزارة الصحة ومدير شئون العاملين وآخرين بتهمة التزوير والتربح من وظيفتهم، فى القضية رقم 106 لسنة 2015.
محافظ الشرقية يفصل المتعاقدين
واعتمد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، قرار فصل 19 موظفا من مديرية الصحة، الذين تم تعيينهم بعقود مزورة، كما تم عزل 5 موظفين من قيادات الصحة من وظيفتهم، وذلك تنفيذا لأحكام القضاء، لقيامهم بتزوير تعاقدات بمقابل مادى، وإيقاف 20 موظفا متعاقدا من 5% عن العمل لحين انتهاء التحقيقات بشأن واقعة تزوير التعاقدات.
وقال محافظ الشرقية فى تصريح لـ"اليوم السابع": "إن الفساد مستشرٍ فى كل القطاعات، وإنه أشد خطرا على الدولة من الإرهاب، مؤكدا أنه لن يقف لحظة عن محاربة الفساد فى كل القطاعات، مطالبا المواطنين من لديه وقائع فساد موثقة بتقدم ببلاغ بها، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفاسدين لتطهير الجهاز التنفيذى.
