طالب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، جهات ترشيح تشكيل الهيئات الإعلامية بحسن الاختيار، محذراً من الدفع بأسماء على سبيل المجاملة بعيدا عن الخبرة، قائلا : " لو حدث ذلك ، فسوف ينتهى بنا الحال لأسوأ مما كان".
وأضاف "هيكل" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن القوانين التى أصدرها البرلمان محكمة جداً، ولا تعطى لأحد السيطرة فى التشكيل، متابعاً، : "الأصل فى الهيئتين الوطنيتين للإعلام والصحافة إنهما هيئات تدير أموال الدولة فى الإعلام المملوك لها، وبالتالى تحتاج لشخصيات لديها طابع اقتصادى، إلى جانب الخبرات الإعلامية التى يُدفع بها من الجهات الأخرى".
وأشار رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، وزير الإعلام الأسبق، إلى أن المجلس الأعلى يحتاج لشخصية ذات خبرة إعلامية وسياسية وإدارية، متابعاً فى سؤاله عما إذا كان يجوز له الترشح لتولى أحد تلك المؤسسات، إنه لا يجوز على اعتباره عضواً فى البرلمان.
ووفقاً للمادة 6 من الفصل الثالث بقانون الهيئات الإعلامية، بأنه يشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوا يختارون على الوجه الأتى..
-رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية.
- نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
-رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- ممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
-اثنان من الصحفيين يختارهما مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
- اثنان من الإعلاميين يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
- اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية.
- اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه.
- ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية.
وتلتزم الجهات المشار إليها بترشيح ضعف العد المطلوب منها لعضوية المجلس الأعلى وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس أو بأى تعديل يطرأ على صفاتهم فاذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين من تلك الجهات يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال المرشحين من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالغخطار بمرشيحيها بناء على ترشيح هيئة مكتب مجلس النواب.
