كشف المتحدث الرسمى باسم الحكومة الأردنية، وزير الاعلام، الدكتور محمد المومنى عن توجه الحكومة لتشريع قانون خاص بمواقع التواصل الاجتماعى، بهدف ضبط ومراقبة ما يبث عبر مواقع التواصل.
وأكد المومنى فى تصريحات تليفزيونية، صباح اليوم الخميس، أن الحكومة اتخذت سابقا عدة خطوات لضبط مواقع التواصل الاجتماعى مثل تسيير الدوريات الإلكترونية لمتابعة ما يبث عبر هذه المواقع دون انتهاك الحرية الشخصية، والتوعية عبر وسائل الإعلام الرسمية والتلفزيون الأردنية.
وأوضح أن الخطوة القادمة هى دارسة تشريع خاص لوسائل التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى حاليا ضمن تخصص الاتصالات وليست ضمن تخصص وزارة الإعلام أو دائرة المطبوعات للنشر.
وسيحدد القانون الجديد مسئولية من يستخدم هذه الوسائل والعقوبات بحق المستخدم المسىء، ويضع مسئولية على شركات الاتصالات فى معرفة أصحاب الحسابات المسيئة وإيقافها، واعدا بأن يكون الأردن رائدا على مستوى العالم فى هذا المجال، مشيرا إلى أن الحكومة تؤكد دائما على أن مواقع التواصل يجب أن تكون معول بناء لا معول هدم.
