أعلن القضاء فى نيويورك أمس، الأربعاء أن دويتشه بنك، أكبر مصرف فى ألمانيا، وافق على أن يدفع للسلطات الأمريكية 95 مليون دولار مقابل إسقاط الملاحقات القضائية بحقه بتهمة التهرب الضريبى.
وقال بريت بهارارا أحد المدعين العامين بنيويورك فى بيان أن القضاء الأمريكى "جعل دويتشه بنك يعترف بأنه قام بأعمال تهدف لتجنب دفع الضرائب وقد وافق على دفع 95 مليون دولار للولايات المتحدة بسبب هذا السلوك".
وتعود وقائع هذه القضية إلى العام 2000 حين استحوذ المصرف الألمانى على مجموعة "تشارتر" الأمريكية القابضة التى تمتلك خصوصا أسهم شركة "بريستول-مايرز سكيب" للصناعات الدوائية.
وكانت مجموعة تشارتر حققت فى حينه أرباحا رأسمالية على أسهمها مما يعنى أنه كان سيتعين على المصرف الألمانى أن يدفع ضرائب باهظة إذا ما أراد بيع هذه الأسهم.
ولكن البنك الألمانى لم يفعل ذلك بل أنشأ شركة وهمية اشترت منه شركة تشارتر ثم قامت بتصفيتها. وبعدها باعت الشركة الوهمية أسهم "بريستول-مايرز سكيب" لدويتشه بنك ولكنها لم تدفع الضرائب المترتبة على عملية البيع لأنها صرحت لمصلحة الضرائب الأمريكية أنها لا تمتلك الأموال اللازمة لدفع الضرائب المتوجبة على هذه الصفقة.
وأوضح المدعى العام فى بيانه أن دويتشه بنك أقر بأنه هو الذى خطط لهذه العملية بهدف تجنب دفع الضرائب، علما بأن البنك الألمانى ملاحق منذ 2014 فى إطار هذه القضية.
وكان المصرف الألمانى توصل فى نهاية ديسمبر الفائت إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية، يلزمه بدفع مبلغ إجمالى قدره 7,2 مليارات دولار بينها غرامة بقيمة 3,1 مليارات دولار، بسبب دوره فى أزمة الرهن العقارى.
