نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى قم 594 لسنة 2016 بنقل عبد الراضى محمد المهدى محمد، مندوب مساعد بمجلس الدولة إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الموارد المائية والرى، تعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.
وكان مجلس التأديب بمجلس الدولة أصدر حكما ضد المندوب المساعد بعدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته القضائية ونقله إلى وظيفة معادلة غير قضائية، وذلك على إثر صدور حكم جنائى ضده فى وقائع تزوير ارتكبها أثناء عمله فى الشهر العقارى قبل التحاقه بمجلس الدولة.
البداية كانت بتلقى المجلس عدة شكاوى ضد عبدالراضى المهدى، تكشف عن صدور حكم قضائى ضده فى الجناية رقم 295 لسنة 2011، كلى شمال سوهاج، وذلك لقيامة أثناء عمله كموثق بمكتب توثيق الشهر العقارى بأخميم بالتزوير فى محرر رسمى، وقد صدر ضده وآخرين حكم بالحبس مع الشغل سنة مع وقف التنفيذ. وتخرج من كلية الشريعة والقانون، وعمل بالشهر العقارى، ثم إلتحق بالمجلس دفعة 2009.
وعندما اكتشف مجلس الدولة أمره، تمت إحالته إلى مجلس التأديب، وعقدت عدة جلسات للتحقيق، وتأكد أنه ارتكب واقعة التزوير وصدر ضده الحكم القضائى، مما افقده شرط الثقة والاعتبار، الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم صلاحيته للبقاء فى الوظيفة القضائية.
وقال مصدر قانونى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو قرار كاشف عن الحكم الذى أصدره مجلس التأديب المنعقد بهيئة مجلس صلاحية فى جلسة 24 سبتمبر الماضى.
