قالت صحيفة "ديلى بيست" إن قاضى بولاية أركنساس الأمريكية عرض صفقة سرية طيلة 4 أعوام على النساء اللاتى حضرن فى محكمته تتمثل فى ممارسة الجنس معه مقابل الخروج من السجن.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن القاضى تيم باركر من مقاطعة "كارول" بولاية أركنساس استقال قبل أيام من انتهاء مدته بعدما اتهمته مجموعة الرقابة القضائية بأنه يسمح للنساء بالخروج من السجن دون سند قانونى، وبأنه يقايضهن مقابل الحصول على خدمات جنسية.
وكان باركر يقوم بالاتفاق مع السجينات بمكالمتهن من وراء القضبان، وأحيانا كان يطلب خدمات من أسرهن وأصدقائهن. وقام القاضى فى إحدى المرات بإطلاق سراح امرأة كان يمثلها قانونية عندما عمل كمحامى بدوام جزئى إلى جانب كونه قاضيا.
وزعم خطاب من لجنة التأديب القضائى بأركنساس أن باركر من 2013 إلى 2016 "تورط فى علاقات شخصية مع العديد من أطراف الدعاوى من النساء".
وتشرح الصحيفة كيف كان يتواصل باركر مع بعض النساء اللاتى يحضرن المحكمة للمرة الأولى فى السجن، أو يعرض على أصدقائهن وأسرهن بعض الخدمات مثل منحهم كفالة قليلة أو إطلاق سراحهم، وذلك مقابل خدمات جنسية، مشيرة إلى أن القاضى استمر فى طلب هذه الخدمات من بعض النسوة حتى بعد خروجهن من السجن.
وكشف الخطاب أن هناك "مزاعم بشأن دفع القاضى أموال مقابل خدمات جنسية".
ونفى القاضى باركر التهم الموجهة إليه، واستقال من مكتبه قبل انتهاء تحقيق اللجنة. ورغم أن لجنة التأديب بإمكانها عزل القضاة، ولكنها لا تملك سلطة توجيه اتهامات جنائية.
وقال ديفيد ساتشر، مدير اللجنة التنفيذى لصحيفة "ديلى بيست" إن قضية باركر أحيلت إلى مدعى عام خاص. وتمنع ظروف استقالة باركر من العمل مرة أخرى فى الولاية.
وأضاف ساتشر "تحقيقنا انتهى لأن سلطتنا تكون فرض عقوبة، ونحن حصلنا على أقصى عقوبة وهى أنه لن يعمل قاضيا مرة أخرى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة