أكد محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، أن قانون الاستثمار الجديد الذى تتم مراجعته حاليًا بمجلس الدولة تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب، هو خطوة مهمة تساهم بفعالية وإيجابية فى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى مصر، ويعمل على رواج الأسواق التى انتابتها حالة من الركود الحاد، بعد اتخاذ الحكومة لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، خاصة تحرير سعر الصرف.
وقال محمد أبو العينين فى بيان له اليوم الخميس، إن قانون الاستثمار الجديد أخذ بملاحظات مجتمع رجال الأعمال والاستثمار، ويعمل على حل العديد من المشكلات التى كان يعانى منها المستثمرون، خاصة ما يتعلق بالأراضى المخصصة للمشروعات الاستثمارية وتراخيص إقامة المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات، مؤكدًا أن القانون الجديد للاستثمار سوف يقضى على الروتين والتعقيدات الإدارية التى كان يعانى منها رجال الأعمال والاستثمار ويحمى الاستثمارات ويمنع نزع ملكية المشروعات.
وتوقع "أبو العينين"، أن يعمل القانون الجديد على جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والأوروبية وغيرها، مؤكدًا على أن تكون منطقة محور قناة السويس من أهم المناطق الاستثمارية العالمية داخل مصر، وأنها سوف تغير وجه الحياة الاقتصادية والاستثمارية والسكانية فى مصر لأنها سوف تجذب السكان من الوادى والدلتا من خلال توفير الملايين من فرص العمالة الحقيقية، خاصة لشباب الخرجين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة فى المشروعات الاستثمارية والتجارية والزراعية ومشروعات الاستزراع السمكى وغيرها من المشروعات القومية الكبرى الذى سوف تتم فى محافظات ومدن القناة خاصة بورسعيد والإسماعيلية والسويس، إضافة إلى المشروعات الاستثمارية فى محافظة شمال سيناء بعد مشروعات البنية الأساسية والتحتية التى تم إنجازها فى هذه المحافظات من مشروعات طرق وكبارى وأنفاق.
وأضاف أن القانون الجديد سوف يعمل على تفعيل جميع القرارات المهمة التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مطالبًا من الحكومة خاصة وزارة الاستثمار الترويج لقانون الاستثمار الجديد الدول العربية والأجنبية لإقامة المشروعات الاستثمارية داخل مصر، مشيرًا إلى أن نجاح هذا التشريع المهم فى جذب وتشجيع الاستثمارات يتوقف على القائمين على تنفيذه من موظفى الأجهزة الحكومية وإيمانهم بأهمية الاستثمار المصرى والأجنبى وأن نعمل جميعًا فى اتجاه واحد لتحطيم ونسف الروتين والبيروقراطية العقيمة والمعقدة التى كانت تقف عائقًا أمام جذب وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى.
