قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن المقرر أن يبحث وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، خلال اجتماع رسمى بالعاصمة السودانية الخرطوم خلال الفترة المقبلة، مدى التقدم فى ملف سد النهضة الإثيوبى، خاصة بعد سداد الدفعة الأولى من قيمة التعاقد الخاصة بتكلفة الدراسات الفنية، التى يتولى تنفيذها المكتب الاستشارى الفرنسى من قبل حكومات الدول الثلاثة، وذلك بهدف وضع خارطة الطريق لتعويض التأخر فى إعداد التقرير الأوّلى، ومراجعة مراحل تنفيذ الدراسات الفنية للمشروع، لتعويض التأخير نتيجة سداد الدفعة من إجمالى تكلفة الدراسات، المقدرة بـ4.4 مليون يورو.
وقال "عبد العاطى"، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى للإدارة المتكاملة الموارد المائية بشمال الدلتا والساحل الشمالى، بحضور محافظى الشرقية والبحيرة، اللواء خالد سعيد، والدكتور محمد سلطان، ومن المتوقع أن يُعقد اﻻجتماع قبل اجتماعات القمة الأفريقية، التى تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية الشهر الحالى.
وأوضح وزير الرى، أن دور وزارة الخارجية المصرية محورى ورئيسى فى الملف، باعتبارها تقود العمل السياسى والدبلوماسى، بما يحقق التقارب بين الدول الثلاثة، ويساعد على تجاوز أية خلافات سياسية تؤثر على سير الدراسات، وآخر ما توصل له المكتبان الفرنسيان، موضحا أن دور وزارة الرى وخبرائها يقتصر على الجانب الفنى بشأن تأثير الدراسات على مستقبل الأمن المائى المصرى، وأن إعلان المبادئ يظل حاكما رئيسيًّا فى الملف، وفى علاقات مصر بدول حوض النيل بصفة خاصة.
وأشار الدكتور محمد عبد العاطى فى تصريحاته، إلى أن الدول الثلاثة التزمت بسداد الدفعة الأولى للمكتب الاستشارى، لبدء تنفيذ الدراسات الفنية للمشروع، المقرر الانتهاء منها خلال 11 شهرًا، مع تقديم تقارير دورية عن سير الدراسات لوزراء المياه بالدول الثلاثة، والتى تشمل الدراسات الهيدروليكية لحركة مياه النيل خلف سد النهضة، وتأثيرها على سريان مياه الفيضان على الدول الثلاثة، إضافة إلى الدراسة البيئية والاجتماعية للمشروع وتأثيرها على مصر والسودان وإثيوبيا، سواء زراعيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، وتأثيرها على الثروة السمكية فى نهر النيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة