كشفت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، عن استمرار امتناع شركات الأسمدة ، عن توريد الأسمدة للجمعيات ، الأمر الذى يترتب عليه الحاق أضرار بالزراعة والإقتصاد فى مصر .
وقالت النقابة ، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، أن أصحاب الشركات وراء ظهور السوق السوداء للأسمدة بالتعاون مع شعبة الأسمدة بالغرفة التجارية،حيث تجمعهم المصالح المشتركة،وأوضح البيان أن أصحاب الشركات يوجهون منتجاتهم للسوق التصديرى بالخارج، وتعطيش السوق المحلية.
من جانبه طالب فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الحكومة بضرورة وقف تصدير نصف إنتاجية الأسمدة على الأقل لضمان وجود الكميات التى يحتاج إليها الاقتصاد الزراعى،موضحا أنه بتوفير مثل هذه الكميات ستظهر التنافسية بالأسواق التى تقل معها الأسعار أو يتم تثبيتها.
وشدد واصل على ضرورة أن تحترم الحكومة الدستور الذى أقسمت عليه، وتفعيل مواده، مطالبا بتطبيق المادة 29 من الدستور، والتى تلزم الدولة بشراء المحصول من الفلاح، على أن يحقق هامش ربح مناسب، بالإضافة إلى إلزام الحكومة بتوفير مستلزمات الإنتاج من تقاوى ومبيدات وأسمدة للمزارع، ودعمه بصورة مناسبة.
على جانب آخر شدد الدكتور فتحى هلال، المستشار الاقتصادى للنقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى بيان للنقابة، على ضرورة تفعيل دور الشركات المتخصصة فى التنمية الزراعية والريفية،فى الوقت الراهن،ومنها الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية،والتى أسسها البنك الزراعى المصرى فى 2004 برأسمال مليار و200 مليون جنيه، لتعمل فى مجال استيراد مستلزمات الإنتاج.
وطالب بأن تفعيل دور هذه الشركة خاصة فى استيراد السماد والمبيدات،سيمنع دخول المبيدات المسرطنة عن طريق أباطرة الاستيراد،موضحا أنه يتم استيراد حوالى 90% من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
